وفاء العسكري
أكد أحمد كجوك وزير المالية علل أن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري، يتصدر أولويات الحكومة الجديدة، موضحًا أن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام يدفع حركة الاستثمارات الخاصة، في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف “كجوك” أن السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة، ستكون أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص، وتحفيزًا للاستثمار، وسنساند بكل قوة الإنتاج والتصدير، ولدينا مزايا تفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية في المنطقة.
وقال الوزير إننا نتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة، ومرنة لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي، ونتعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الحكومة المصرية، تستهدف خفض الأعباء التضخمية بسياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيصبح لدينا فرصة أكبر لسرعة خفض الدين، وفاتورة خدمة الدين للناتج المحلي مع تراجع معدلات التضخم وحدة الضغوط التمويلية، خاصة أن برامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية ستسهم في تدبير أكثر من نصف الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، من العملات الأجنبية للعام المالي الحالي.
