وفاء العسكري
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025، بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين.
وأضاف “معيط” أن ذلك في إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة، لسرعة تسوية المنازعات الضريبية، بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين، وتحفيز الاستثمار، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة.
وأشار الوزير إلى أنه تم إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة بضريبة متفق عليها، تتجاوز 15 مليارًا و485 مليون جنيه، اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2023، خلال 10 أشهر في الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024.
وأوضح وزير المالية أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية، في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت “معيط” إلى أننا نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة.
