وفاء العسكري
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الإقتصادي.
وأضاف “معيط” حيث تُسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط، وأننا مستمرون في مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث نستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، تسجيل فائض أولى بنسبة 3,5%، وخفض معدل الدين إلى 88,2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أن ذلك في ظل وجود سقف ملزم للدين العام، ونستهدف أيضًا النزول به لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027،مشيرًا إلى أننا نعمل على تحسين إدارة الدين، وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة.
وتابع وزير المالية أن ذلك عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق، والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج “الطروحات”، لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل.
