إنچي حسام
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن آفاق نمو الاقتصاد العالمى على المدى المتوسط مازالت ضعيفة جدًا، رغم الانفراجة الاقتصادية المحتملة خلال الفترة المقبلة.
وتعد من المخاطر المحتملة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية التى تضغط بشكل كبير على المساحات الضيقة المتاحة في موازنات الدول النامية والناشئة وتضغط بقسوة أيضًا علي «النظم الاجتماعية»، موضحًا أن تداعيات هذه الأزمات العالمية تتزايد بالبلدان النامية.
ويصعب الوصول للإستقرار المالي مع تصاعد حالة “عدم التيقن” وهذا المشهد الجيوسياسي “المتقلب”، بما يتطلب تسهيل الحصول على التمويلات الميسرة، خاصة أن التغيرات المناخية تفرض أعباءً إضافية وتحتاج للمزيد من الجهود الدولية لتحقيق التعافي الأخضر.
ويتحمل الحيز المالي للإقتصادات الناشئة “الضيق جدًا”، حيث أنه لا يتحمل عبء الديون المرتفع والصدمات المستمرة منذ ٤ سنوات.
وأوضح الوزير في جلسة “النمو والوظائف والتضخم والاستقرار المالي”خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أن أهمية إعادة بناء السياسات الدولية، لتلبية الاحتياجات والأهداف التنموية بالبلدان النامية.
وأكد محمد أحمد معيط وزير المالية، أنه يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية مراعاة ما تشهده الإقتصادات الناشئة من تحديات كبيرة في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم، بحيث ينعكس ذلك فى تقديم التسهيلات التمويلية الإنمائية.
وأشار معيط، إلى أن السياسات المالية لابد أن تلتقط رؤية أوسع لما يواجه الإقتصاد العالمى من مخاطر، بما يسهم فى امتلاك القدرة بشكل أكبر فى التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
من ناحية أخرى، توصلًا بالآثار السلبية للأزمات العالمية التى تزايدت تعقيدًا مع تداعيات التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أنه ينبغي على صناع السياسات مراعاة الآثار السلبية المحتملة على معدلات البطالة مع الاعتماد بشكل أكبر على “الذكاء الاصطناعى”.