أسماء مسلم
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الدواء تمثل أحد الركائز الحيوية للأمن الصحي ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تطويرها وتنميتها في الشركات التابعة للوزارة يعد هدفًا استراتيجيًا.
وجاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أحمد حجازي وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد موازنات كافة الشركات القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي الجديد.
وأوضح الشيمي أن الوزارة تعمل على توطين وتعميق الصناعة الدوائية، ونقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن مشروعات التطوير تشمل تحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقات التصنيعية، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الاستدامة والجودة والتصنيع الجيد GMP.
وأضاف الوزير أن تنمية العنصر البشري تمثل المحرك الأساسي لتحقيق هذه المستهدفات، من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تدعم الابتكار وتطور البحث العلمي، بهدف إنتاج مستحضرات دوائية استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، مع الإسراع في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية.
واستعرض الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، والتي تستهدف زيادة الإيرادات المجمعة إلى 18 مليار جنيه بنسبة نمو 131% مقارنة بالمحقق في 2023/2024، ورفع صافي الأرباح إلى 3.4 مليار جنيه بزيادة 343%، إلى جانب ما تحقق من تطور في القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة.
