سماح محمد سليم
ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال فعاليات إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، كما شارك في المنتدى سفيرة سويسرا لدى القاهرة، ونائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله لمقر انعقاد المنتدى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
وقال رئيس مجلس الوزراء كلمته بالمنتدى بالإعراب عن سعادته لحضوره إطلاق المنتدى المصري للاستثمار البيئي والمناخي، الذي يهدف إلى الإعلان عن حقبة جديدة من الاستثمارات البيئية، والتي جاءت نتاجاً لمحصلة الجهود الكبيرة المستمرة التي بذلتها الدولة المصرية لتحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل، يربط بين التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المماثلة، مثل التنوع البيولوجي، وباقتناع راسخ بأن يلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا في تنمية الاقتصاد الأخضر.
وأضاف “مدبولي” أنه انطلاقاً مما سبق شرعت مصر في هذه المبادرة من أجل التوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة؛ من أجل إزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية، وذلك من خلال الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر.
وأشار رئيس الوزراء في السياق نفسه إلى إجراء آخر يتمثل في إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، التي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية، وكذلك إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية.
كما نوه”مدبولي” إلى قيام الدولة أيضا بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030 ، والتي قَدّرَت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المساهمات بـ 246 مليار دولار، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف، لافتا كذلك إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
