كريمان محمد
عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر، ولاسيما في ظل تزايد الطلب السياحي عليه، والوقوف على أبرز المعوقات والتحديات التي تواجهه ومقترحات التغلب عليها بما يساهم في تطويره ورفع جودة التجربة السياحية له.
وقد بدأ الوزير بالتأكيد على أهمية هذا الاجتماع وما سيتم عرضه ومناقشته خلاله بما يساهم في تضافر كافة الجهود سواء من قبل الوزارة أو الوزارات والجهات المعنية المختلفة، أو القطاع السياحي الخاص لتطوير منتج السياحة النيلية وتحقيق النمو المستهدف منه، مشيراً إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بصفة دورية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذا المنتج يعتبر من المنتجات السياحية الهامة والمُميزة للمقصد السياحي المصري Exclusive Product لما يقدمه من ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع.
وأكد عيسى على أهمية العمل على رفع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذا المنتج، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
كما حرص الوزير على توجيه الشكر لكافة الجهات المعنية ولممثلي القطاع الخاص على جهودهم وحرصهم على التنسيق المستمر في تنظيم الرحلات النيلية خلال الموسم السياحي الشتوي هذا العام، وتهنئتهم على خروج هذا الموسم بشكل متميز وناجح وبدون أي مشكلات وخاصة أنه لم يتم رصد أي حالة شحوط لأي من المنشآت الفندقية العائمة خلال فترة السدة الشتوية.
وتحدث عن أهمية العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حالياً والتي تبلغ 15752 غرفة فندقية عائمة، وتم الوصول إلى طاقة تشغيلية منها خلال الموسم الشتوي هذا العام حوالي 12492 غرفة، مشيراً إلى أن هناك مستهدفات لتحقيق نمو في أعداد هذه الغرف لتصل إلى حوالي 25 ألف غرفة فندقية عائمة حتى عام 2030، وفي ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر.
وقام السيد محمد عامر، باستعراض أبرز المعوقات التي تواجه هذا المنتج، والمقترحات المقدمة من قبل الوزارة للتغلب عليها، ومن خلال تنفيذ مجموعة من مسارات العمل المختلفة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مع تحديد المدى الزمني وجهة التنفيذ لها وسبل قياس الأداء لكل مسار.
وأشار إلى جانب مناقشة رفع كفاءة المراسي النيلية الموجودة حالياً، وسبل زيادة أعدادها من خلال تقنين أوضاع بعض المراسي الغير مرخصة ومعرفة مدى جاهزيتها، وبحث إمكانية إنشاء مراسي جديدة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتحديد أماكن الأراضى التابعة لهم والتى تصلح لإقامة مراسى للمنشآت العائمة لطرحها أمام المستثمرين.
كما تم مناقشة آليات التنسيق في مواعيد البرامج السياحية للمنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان وتحركاتها للتأكد من عدم حدوث أي تكدسات أو ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنها برامجهم السياحية.
