كريمان محمد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي، من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وبدأ يؤتى ثماره فى الأداء المالى للعام 2023/ 2024 خلال التسعة أشهر الماضية، حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية.
إذ يتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا، بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.
وأضاف الوزير أننا سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3٪، من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة “5, ٪”فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف.
لافتًا إلى أن 179 مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع “تطوير مدينة رأس الحكمة” بنحو 1,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
أشار معيط أن إجمالى قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى 1,453 تريليون جنيه بمعدل نمو 57,1٪ عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة 38٪ بدون احتساب ما آل للخزانة من مشروع “رأس الحكمة”.
موضحًا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122,9٪ إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية، لأكثر من تريليون جنيه بنسبة 41,2٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية، ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين
وهذا خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024، مقارنة بالعام الماضي، أخذًا فى الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 32٪ والإيرادات الضريبية السيادية إلى 83٪.
وقال الوزير إن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى 2,323 تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى 50,8٪ خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور.
فى إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.
مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة، لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80٪ فى يونيه 2027، خاصة أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ 5,42٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5,40٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
هذا رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، والحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3,3 عام بنهاية يونيه 2024، للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
