كتبت – فاطمة فايز
تمكنت الأجهزة الأمنية بمشاركة مديريات أمن “الجيزة، البحيرة، سوهاج، الوادي الجديد”، من ضبط 4 تشكيلات عصابية وفني صيانة لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة.
مديرية أمن الجيزة
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 أشخاص؛ لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من داخل محل كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة.
بمواجهتهم اعترفوا بسرقة المبلغ المالي من المحل مستغلين عمل أحدهم بالمحل باستخدام مفتاح مصطنع، وتم بإرشادهم ضبط “جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، دراجة نارية “مستخدمة في ارتكاب الواقعة”.
مديرية أمن القاهرة
تم ضبط تشكيل عصابي مكون من “3 عمال، ربة منزل، يحملون جنسية إحدى الدول، مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية” تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة مبالغ مالية من رواد البنوك من داخل السيارات عن طريق كسر الزجاج باستخدام سيارتين مستأجرتين.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن جزء من المبالغ المالية المستولى عليها.
مديرية أمن البحيرة
تم ضبط تشكيل عصابي مكون من “عاطلان لهما معلومات جنائية” مقيمان بدائرة قسم شرطة دمنهور، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع الاستيلاء على المبالغ المالية من بطاقات الائتمان.
وذلك من خلال مغافلة مالكيها مستغلين كبر سنهم، وإيهامهم بقدرتهم على مساعدتهم في استخدام ماكينات الصرف الآلي بالشوارع متخذان من مدينة دمنهور مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 7 وقائع سرقة مبالغ مالية بدائرة القسم، أرشدا عن كروت الائتمان والمبالغ المالية.
مديرية أمن سوهاج
تم ضبط تشكيل عصابي مكون من “3 عناصر إجرامية” لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركزي شرطة “أخميم، جرجا”، تخصص نشاطهم الإجرامي في وقائع سرقة السيارات “الربع نقل” حال تواجدهم بدائرة المركز وبحوزتهم “بندقية خرطوش، فرد محلي وعدد من الطلقات، سيارة ملاكي خاصة بأحدهم تستخدم في ارتكاب وقائع السرقات”.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة سيارات بدائرة قسمي شرطة “طهطا، جرجا” ومركز شرطة ساقلته، أرشدوا عن 3 سيارات مستولى عليهم.
مديرية أمن الوادي الجديد
تم ضبط “فني صيانة له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الخارجة”، لقيامه بسرقة “6 رأس ماشية” من داخل مزرعتين كائنتين بدائرة القسم.
وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعتين السرقة مستخدمًا سيارة أجرة، أرشد عن المسروقات والسيارة المستخدمة، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.