كتبت – شهد الشرقاوي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان “حوار بين القطاعين الحكومي والخاص.. إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر”.
واستهدفت الجلسة تدشين حوار بين الحكومة والقطاع الخاص لاستكشاف سبل إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر، في ضوء الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدفع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق التنمية ودفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والفرص المتاحة من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من الموارد والخبرات المتراكمة لدى مجتمع الأعمال لمواجهة تحديات التنمية.
وأوضحت الوزيرة أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية، وتوفير أفضل البدائل لسد الفجوة التمويلية، فقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في إنشاء فريق عمل معني بمشاركة القطاع الخاص للاستفادة من المبادرات والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية.
وذكرت أن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر اتسم بإجراءات متتالية منذ عام 2014 أسهمت في خلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص، والتركيز على تكافؤ الفرص والشفافية، وقد استكملت تلك الإجراءات في الفترة الأخيرة بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث أكدت أنها أداة رئيسية لتحقيق التنمية، وفي سبيل ذلك فقد عملت الحكومة على زيادة المشروعات المطروحة بنظام الـPPP، كما أنها دشنت وحدة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تأسيسًا لشراكة طويلة الأمد بين الجانبين.
واستعرضت “المشاط” الشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية لتشجيع المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة الاستثمارات والدعم الفني لتنفيذ مشروعات كبرى في مختلف القطاعات، لتصل إجمالي الاستثمارات لنحو 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى محفظة الخدمات الاستشارية.
وتطرقت إلى أهمية منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك الدولي مطلع يوليو المقبل، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التعريف بتلك المنصة لتعزيز استفادة السوق المصرية منها بما يوسع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة في مصر.
وذكرت الوزيرة أنه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والحفاظ على مسار التنمية وسط التحديات الإقليمية والدولية لن يتأتى بدون مشاركة كبيرة للقطاع الخاص، بما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرة على التوظيف واستخدام التكنولوجيات الحديثة في تحقيق التنمية المنشودة.
وأكدت أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص ينعكس بشكل كبير على تعزيز ثقافة الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، مشيرة في هذا الصدد إلى قيام الحكومة باتخاذ خطوات لتحسين بيئة ريادة الأعمال والابتكار من بينها تدشين وحدة خاصة بتلك الشركات بمجلس الوزراء.
