كتبت – رحمه السعداوي
قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتنظيم حدثًا مشتركًا بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعة UNDESA، تحت عنوان “آليات التمويل العادل لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية”.
وذلك على هامش الجلسة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 من شهر يوليو الجاري، ألقت رانيا المشاط وزيرة التخطيط، كلمة رئيسية خلال تلك الفعالية، حيث استعرضت الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة، لتعزيز لتعاون الثلاثي بين دول جنوب جنوب SSTC والتعاون الثلاثي، التي تم إطلاقها في مايو 2023.
وتسعى هذه الاستراتيجية إلى توطيد العمل المشترك بين الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز ذلك التعاون، لتشجيع التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة، الاستفادة من الممارسات الناجحة للتنمية المستدامة لتوسيع نطاقها وتكرارها في دول أخرى.
وذكرت الوزيرة، أن الحدث الجانبي المنعقد يمثل شهادة على الالتزام بالعمل لتعزيز التنمية التي تواجه التغيرات المناخية من خلال التمويل العادل، مضيفةً أنه رغم التعهدات الكبيرة، فلا يزال التمويل المناخي غير كافٍ، ذلك في ظل الواقع الذي تفرضه أزمات المناخ، التي كشفت عن الفجوات العالمية.
وأوضحت “رانيا المشاط”، أن 11 من بين 17 دولة الأقل تسببًا في انبعاثات الغازات الضارة، تعد هى الأكثر عرضة لمخاطر المناخ ولديها أدنى مستويات من الجاهزية لمواجهة التغيرات المناخية، أن تلك الفجوة تؤكد الحاجة الملحة لتحقيق العدالة المناخية.
وذلك إلى جانب وضع حلول تمويلية مبتكرة وفعالة مثل التمويل المختلط، مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، مما يمثل أمر أساسي لجذب واستدامة الاستثمار في المشروعات القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، يتطلب جهودًا منسقة من جميع الأطراف المعنية.
وضمن ذلك الحكومات، البنوك التنموية متعددة الأطراف، القطاع الخاص، المؤسسات غير الهادفة للربح، أكدت “المشاط” أنه اتساقًا مع تعزيز التمويل المناخي، فقد أطلقت مصر “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، لدمج فكرة “العدالة” في التمويل المناخي وتقديم 12 مبدأ توجيهي.
