بسملة الجمل
عقد الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، اجتماعًا موسعًا مع مديري الشئون المالية والإدارية بالمناطق الطبية والمستشفيات، بحضور الدكتور محمد عبدالخالق، وكيل المديرية للطب العلاجي، ومحمود كمال، المدير المالي والإداري بالمديرية، إلى جانب نخبة من قيادات القطاع الصحي بالمحافظة.
واستهل رئيس قطاع الشئون الصحية بمحافظة القاهرة الاجتماع بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته بعقد هذا اللقاء الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحسين آليات العمل، وتعزيز الانضباط الإداري داخل المؤسسات الصحية.
وناقش الاجتماع عددًا من المحاور الجوهرية، على رأسها ضرورة حصر المديونيات المتعلقة بشركات الأمن والنظافة وبند الأغذية، والتأكيد على أهمية اتباع آلية رسمية منضبطة بالتنسيق مع وزارة الصحة لجدولة وسداد هذه المديونيات، بما يضمن استقرار العمل وانتظام تقديم الخدمات.
كما شدد الدكتور حمودة الجزار على حوكمة الإجراءات الخاصة بحساب المديونية، محملًا المناطق الطبية والمستشفيات المسؤولية الكاملة، عن دقة وسلامة الحسابات، لضمان الشفافية وتحقيق الرقابة الفعالة.
وطالب بالإسراع في إنهاء إجراءات الكهنة، خاصةً الكهنة غير الطبية، مع ضرورة تخزينها في أماكن محددة داخل كل منشأة، والتأكيد على الانتهاء من تسجيل الكهنة الطبية على المنظومة الإلكترونية بحد أقصى الأحد 11 مايو الجاري، التزامًا بالتطوير الرقمي والحوكمة.
وحث “الجزار” على تقديم الدعم الكامل للمراكز والمستشفيات، الساعية للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “GAHAR”، مؤكدًا أن هذا الاعتماد يمثل نقلة نوعية، في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
كما أصدر رئيس الشئون الصحية توجيهات واضحة بصرف حافز الإشراف لكل من تنطبق عليه شروط القرار الوزاري، حرصًا على رفع الروح المعنوية للعاملين، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية، التي تنعكس مباشرة على جودة الخدمات الطبية.
وأشاد الدكتور حمودة الجزار بدور المجتمع المدني كمصدر دعم أساسي للمؤسسات الصحية، موضحًا أن التبرعات يجب أن تكون خالصة وغير مشروطة ومن جهات موثوقة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة لعملية التبرع.
وأكد “الجزار” على ضرورة عدم تحميل العاملين أي أعباء مالية، مشددًا على أهمية تفعيل التعاون والتكامل بين مديري الشئون المالية والإدارية بالمديرية، والمناطق والمستشفيات، لضمان سير العمل بسلاسة ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري.