سماح محمد سليم
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، والذي يطلقه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”OECD” ، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون “SDC”.
وأكدت “المشاط”، أن مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، يأتي تتويجًا لشراكات طويلة الأمد ومثمرة بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والحكومة السويسرية عبر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حيث يُجسّد المشروع شهادة حيّة على عمق التعاون بين مصر والوكالة وبرنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون التنمية الاقتصادية.
وقالت إن التزام مصر بترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية، وتطوير الحوكمة العامة المرتكزة على المواطن، ليس بالأمر الجديد، حيث شكلت رؤية مصر 2030 وكذلك برامج عمل الحكومة المختلفة، وأخرها برنامج العمل للفترة 2024-2027، مرجعًا ثابتًا لمسيرة الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط، أن المشروع ساهم في تطوير أداة لتطبيق “العدسة الخضراء” (Green-Lens) في تصميم السياسات التنظيمية في مصر، بما يدعم الأهداف الوطنية المناخية، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن ارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية إلى أكثر من 41 مليون بحلول 2050، وتصاعد التحديات المتعلقة بندرة المياه، وازدياد موجات الحرارة، حيث تمثل تحديات تتطلب أدوات تنظيمية أكثر مرونة وابتكارًا.
وأعلنت عن تولّي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2026–2030، إلى جانب إيطاليا وتركيا، بما يؤكد التزام مصر العميق بتعزيز السياسات المستدامة والشاملة، وتعميق التعاون الإقليمي والدولي.
وأشارت”المشاط”، إلى أن تدشين تلك المرحلة الجديدة من التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون يمثل خطوة في غاية الأهمية، لاسيّما في مجالات العدالة الصديقة للطفل، والسياسات التنظيمية، وتمكين الشباب، مضيفة أن تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة بما يستجيب لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا يمثل جزءًا لا يتجزأ من رؤية الدولة لحوكمة شاملة قائمة على حقوق المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي.
