رضا رفعت
في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أصدر السيد محمد جبران – وزير العمل – قرارًا بتجميد المشروع القومي للتدريب ( مهني 2030 )، والذي تم إطلاقه برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في مؤتمر رسمي موسع، وذلك رغم ما أولاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام واضح بقضية النهوض بالإنسان المصري وتوفير فرص العمل والتأهيل المهني للشباب.
لقد جاء هذا القرار مخالفًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجافيًا للمجهودات التي تبذلها الدولة المصرية في ملف التنمية البشرية والاجتماعية، حيث كان من المقرر أن يستهدف المشروع تدريب مليون شاب وفتاة وتأهيلهم لسوق العمل محليًا ودوليً بالتعاون مع القطاع الخاص وبما ينعش صندوق الوزارة بنحو ٢.٥ مليار جنيه.
وفي الوقت الذي نجحت فيه مؤسسة طفرة للتنمية – بصفتها الجهة المنفذة للمشروع – من تنفيذ المرحلة الاولى خلال عام 2024،وتحت اشراف معالي الوزير السابق حسن شحاته, وبذلت مجهودات ضخمة لتحويل الرؤية إلى واقع ملموس، فوجئت المؤسسة بقرار الوزير محمد جبران بتجميد المشروع كليًا ورفض صرف المستحقات المالية المتفق عليها، والتي تجاوزت 8 ملايين جنيه أنفقتها المؤسسة بالفعل من مواردها الخاصة في تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع، وفقًا للبروتوكولات الموقعة مع الوزارة.
والأخطر أن الوزارة:
1. امتنعت عن ترخيص اي مراكز تدريب جديدة على مستوى الجمهورية مما تسبب في خسارة ملايين الجنيهات لاصحاب المراكز الجديدة المجهزة باعلى التجهيزات لعدم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط
2. امتنعت عن تجديد تراخيص مراكز التدريب الحالية على مستوى الجمهورية مما تسبب في الكثر من الضرر لاصحاب هذة المراكز والمضايقات من العديد من الجهات الرقابية والمحلية لعدم وجود رخصة مجددة.
3. لم تصرف مستحقات المراقبين والمراجعيين القائمين على تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع.
4. أوقفت قبول أكثر من 20 ألف متقدم من الشباب المسجلين في البرنامج للعام الحالي.
5. لم تصدر الحقائب التدريبية للمهن التي يتم التدريب عليها.
6. لم تقم بترخيص اي مدرب لتنفيذ عملية التدريب باحترافية.
7. لم تقم بمتابعة عمليات التدريب التي تتم داخل المراكز المرخصة في المرحلة الاولى.
8. قامت الوزارة بتأخير اصدار شهادات لمدة عام تقريبا للمتدربين الذين اجتازوا اختبارات المرحلة الاولى.
9. رفضت الوزارة عمل دور تاني لاختبار المتدربين الذين رسبوا في المرحلة الاولى من المشروع رغم تسديدهم للمصروفات التدريبية كاملة.
10. لم تصدر الوزارة الى الان كارنيهات قياس المهارة ولا شهادات قياس المستوى لجميع المتدربين الناجحين في المرحلة الاولى من المشروع.
11. لم تستكمل إطلاق المواقع والمنصات الإلكترونية الخاصة بالتدريب المهني.
12. سلمت شهادات تدريب بمعزل عن المؤسسة المنفذة،
وبصياغات تضمنتها أخطاء فادحة باللغة الإنجليزية أساءت لسمعة مصر والمتدربين.
إننا نضع أمام حضراتكم التساؤلات التالية:
• ما الأسباب الحقيقية التي دفعت وزير العمل محمد جبران إلى تجميد مشروع قومي يحظى برعاية مجلس الوزراء وبدعم رئاسي واضح؟
• لماذا تم استبعاد مؤسسة “طفرة للتنمية” رغم أنها الجهة المؤسسة للمشروع والمشرفة على تنفيذه منذ انطلاقه؟
• من يتحمل مسؤولية الأخطاء الجسيمة في الشهادات الموزعة، والتي أضرت بصورة مصر دوليًا؟
• السؤال .. كيف وقع الوزير علي شهادات لم يقرأ محتواها و كيف لم يراجعها القسم المشرف علي التدريب بالوزارة ؟
و لماذا ترفض حتي الان صرف مستحقات المؤسسة التي نجحت في تنفيذ المرحلة الاولى بنجاح وتسببت في انعاش صندوق الوزارة بما يقارب من 15 مليون جنيها ونتج عنها ترخيص 50 مركز مهني وتدريب 5000 متدرب قمت انت باعتماد شهاداتهم ؟
إن مشروع “مهني 2030” لم يكن مشروعًا تجاريًا، بل رؤية وطنية صادقة لخدمة شباب مصر.
ونحن ننتظر ردًا عاجلًا وشافيًا من وزير القوى العاملة، ونطالب بسرعة التحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة المتسببين في تجميد مشروع قومي بهذا الحجم، مع ضرورة صرف مستحقات المؤسسة فورًا حفاظًا على الثقة في مؤسسات الدولة وعلى حقوق العاملين والمتدربين.
ننتظر الرد.
