كتبت – سحر هجام
أصدرت محكمة جنايات بنها بالدائرة الثانية، حكمها بالإعدام شنقا لـ3 متهمين، وكذلك السجن المشدد لمدة 15 سنة المتهم الرابع، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهمين الخامس والسادس والسابع، لاتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل شقيقه باستخدام أسلحة نارية وذخائر، بسبب خلافات سابقة بينهم، بدائرة مركز شرطة بنها، في محافظة القليوبية.
وتعود أحداث القضية رقم 23963 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 5587 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء أشرف جاب الله مساعد الوزير مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه، بدائرة المركز المشار إليه.
وبإجراء التحريات الأولية تبين أن كلًا من: “صفوت أ ع”، هارب، 23 سنة، بدون عمل، و”عزت أ ع”، هارب، 21 سنة، بدون عمل، و”أحمد إ ز”، هارب، 37 سنة، بدون عمل، و”محمد ط ف”، محبوس، 20 سنة، صنايعى محارة، و”منتصر ج إ”، محبوس، 49 سنة، مقاول عقارات سكنية، و”أحمد م ج”، محبوس، 21 سنة، طالب، و”محمد أ ل”، محبوس، 24 سنة، سائق.
ومقيمين جميعهم في ميت الحوفيين بذات الناحية، أنهم فى يوم 19 / 12 / 2024، قتلوا المجني عليه “محمد أحمد جودة يوسف”، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إثر خلاف سابق بينهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة محل الاتهامات التالية الوصف.
وحاشوهم بالطلقات وكمنوا بالمكان، الذي أيقنوا سلفًا مروره فيه، وما أن أبصروه تقابل مكرهم بشرهم فأفرغوه وأطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية حوزتهم – بنية إزهاق روحه، فأحدثوا إصابته، التي أودت بحياته، بالإضافة إلى أنالمتهمين شرعوا في قتل المجني عليه “جودة أحمد جودة يوسف”، مع سبق الإصرار والترصد.
كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة سلاحًا ناريًا مششخنًا “عدد 4 بندقية آلية”، مما لا يجوز الترخيص، في حيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق حال كونها مما لا يجوز الترخيص فى حيازتها أو إحرازها.
بالإضافة إلى “بندقية خرطوش، عدد 2 فرد خرطوش”، ودون مسوغ قانونى، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى، محل الاتهام الأول دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
