سماح محمد سليم
تراس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد لتغطية عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة من خلاله جميع أجهزتها المعنية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، وإتاحة المزيد منها؛ سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الى الجهود المبذولة لتوطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات، مع الحرص على تعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
وقال أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد على تعزيز استقرار سلاسل التوريد للأدوية المختلفة، وتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الأطراف لحل الملفات العالقة وضمان عدم تراكم المديونيات.
و أشار “كجوك” إلى أن هناك آليات تمويل جديدة لدعم السيولة المالية لشركات الأدوية.
وأكد الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، أن الشركات التابعة للهيئة تمثل صروحًا استراتيجية كبرى وأذرعًا رئيسية للدولة في قطاع الدواء، مشددًا على أن تطوير هذه الكيانات يعد خطوة محورية لتعزيز جودة الخدمات الصحية ودعم الأمن الدوائي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى تطوير القطاع الطبي كأحد أهم القطاعات الحيوية.
واستعراض الجهود التي تبذلها هيئة الشراء الموحد لدعم تلك الكيانات، وتمكينها من الوصول إلى مصاف الشركات العالمية الرائدة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
ناقش الاجتماع، موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد؛ لتغطية عمليات الشراء للمستلزمات الطبية والأدوية، وسداد مستحقات الشركات الموردة؛ سعيا لمواصلة تعزيز دورها في دعم استقرار القطاع الصحي المصري.
و أكد”مدبولي”، ضرورة مواصلة الجهود المختلفة لضمان توفير الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية مختلف عمليات الشراء الخاصة بالمستلزمات الطبية والأدوية، وتعزيز قوة هيئة الشراء الموحد في أدائها للدور المنوط بها في هذا الشأن، وكذا حتى تتمكن من سداد مستحقات شركات الأدوية.
