سماح محمد سليم
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في أولى ورش العمل مع اتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك لمتابعة خطوات تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين على هامش فعاليات معرض ومؤتمر صحة أفريقيا Africa Health Excon 2025.
وذلك بمشاركة علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وقيادات شركات التأمين الطبي الخاصة، والشركاء الفاعلين في قطاعي التأمين والرعاية الصحية.
وأشار “السبكي”، إلى أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستشهد طفرة غير مسبوقة في التعاون مع التأمين الطبي الخاص، خاصة مع التطبيق الفعّال لقانون التأمين الموحد الذي يمثل محطة فارقة ويوفر إطارًا تنظيميًا ومحكمًا لعمل شركات التأمين الطبي والوساطة الطبية، بما يفتح آفاقًا جديدة لنمو الشركات المحلية والأجنبية، ويعزز التكامل مع مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره أولوية لدى الدولة المصرية.
وأضاف “السبكي” أن قطاع التأمين الطبي الخاص حقق خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في نمو الأقساط التأمينية بلغ 13 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15% عن ذات الفترة من العام الماضي، موضحًا أن حجم أقساط التأمين الطبي يمثل أكثر من 26% من حجم أقساط قطاع التأمين بشكل عام، وهو ما يعكس النمو الكبير بفضل السياسات الرشيدة لهيئة الرقابة المالية والثقة المتنامية لممولي القطاع.
كما أوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تتعاون حاليًا مع أكثر من 34 شركة تأمين خاصة محلية وأجنبية، مشيرًا إلى أن ثقة هذه الشركات في منشآت الهيئة تتزايد بفضل حصولها على اعتمادات دولية مرموقة مثل”JCI – ISO – GGHH”، إضافة إلى حصول أكثر من 85% من منشآتها على الاعتماد القومي GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا، وهو ما يعكس ريادة الهيئة في تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية.
ولفت إلى أن هناك فرصًا واعدة للتعاون مع شركات التأمين الطبي الخاصة، سواء في الرعاية الصحية للمقيمين الأجانب، أو في مجالات السياحة العلاجية عبر تصميم منتجات تأمينية متخصصة تتماشى مع هذا السوق الواعد، بما يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية للرعاية الصحية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن نجاح المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل أكدته التقييمات الدولية، حيث ارتفعت كفاءة استغلال الموارد من 15% إلى أكثر من 80%، كما انخفض حجم الإنفاق الشخصي من الجيب على الصحة من 70% إلى 48.5%، مع استهداف الوصول إلى 22% بحلول 2030، مؤكدًا أن نجاح المرحلة الثانية مرهون بتضافر جهود جميع الشركاء.
