أسماء مسلم
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي الماضي 2024/2025، حيث أظهرت المؤشرات أن الاستثمارات المنفذة شهدت تحولًا في هيكلها خلال العام؛ حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي مقابل توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5% وهو أعلى مستوى له في الخمس سنوات الأخيرة، بما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن هيكل الاستثمارات شهد تغيرًا مهمًا؛ حيث انخفض الاستثمار العام من نحو 627.5 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025، بينما زاد الاستثمار الخاص من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه، ما يعكس دورًا متزايدًا للقطاع الخاص في النشاط الاستثماري خلال العام الأخير.
وأكدت الوزيرة أن هذا التراجع في الاستثمارات العامة يعكس توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية، مقابل تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة النشاط الاستثماري. ويأتي هذا التوجه في إطار السياسات الإصلاحية التي تستهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية.
ويُعد إفساح المجال أمام القطاع الخاص خطوة إيجابية لزيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بصورة أكثر استدامة.
ويتزامن هذا التطور مع تعافي معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجّه إلى قطاع الأعمال الخاص. ففي عام 2025، أظهر معدل النمو زخماً أقوى، حيث شهد قفزة حادة في فبراير بلغت 19.9% مع تراجع معدل التضخم السنوي بنحو 10 نقاط مئوية، قبل أن يتباطأ إلى نحو 7.03% في يونيو، مقارنةً بـ 2.24% في يونيو 2024.
ومن المتوقع أن يشهد الائتمان الموجّه إلى القطاع الخاص تسارعاً خلال عام 2025، مدعوماً بدورة التيسير النقدي الجارية، والتي يُرتقب أن تُحسّن تدريجياً من أوضاع التمويل وتُحفّز الاستثمار الخاص.
