أنوار إبراهيم
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعالية رفيعة المستوى بعنوان “الأسرة ركيزة أساسية للتنمية والتكامل الاجتماعي.. نهج استراتيجي لمستقبل مستدام”.
وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة، وبالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية بالأسرة في كل من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والمجر وسنغافورة وأوزبكستان.
وجاءت الفعالية تأكيدًا على أهمية تبادل الخبرات الدولية في تطوير السياسات الداعمة للأسرة وتعزيز استقرارها ودورها في المجتمع.
وأكدت وزيرة التضامن، على أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل المجتمع ككل، مشيرة إلى أن تنمية الأسرة تشمل توفير دعم شامل في مراحل الحياة المختلفة، بدءًا من الطفولة المبكرة والرعاية الصحية والتعليم، وصولًا إلى سياسات مرنة للعمل، والحماية الاجتماعية ورعاية كبار السن.
وأوضحت أن الدستور المصري وضع الأسرة في قلب العملية التنموية، وهو ما انعكس في السياسات الحكومية التي تستهدف بناء مجتمع شامل ومتماسك.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تبنت خلال السنوات الماضية نهجًا متكاملاً يربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، حيث أصبح برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” أحد أكبر برامج المساندة الاجتماعية في المنطقة، مستهدفًا أكثر من 4.7 مليون أسرة، مع دمج خدمات إضافية تشمل التأمين الصحي، ودعم التعليم، ومحو الأمية، والتمكين الاقتصادي، إلى جانب برنامج “الألف يوم الأولى” لرعاية صحة الأم والطفل.
وأوضحت أن الوزارة أطلقت كذلك برنامج “المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي” الذي يربط الأسر بفرص التمويل وريادة الأعمال لتعزيز الإنتاجية والاستقلال الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الطفولة المبكرة، وتطوير خدمات الحضانة والرعاية الأسرية، إلى جانب برنامج “مودة” الذي يستهدف دعم العلاقات الأسرية المتوازنة وتأهيل المقبلين على الزواج، والذي وصل لأكثر من 5.2 مليون مستفيد، وأصبح متاحًا بلغة الإشارة.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة لتعزيز التضامن بين الأجيال، ومن بينها إصدار قانون حقوق كبار السن 2024، وتطوير نظم الرعاية الأسرية البديلة وبيوت الرعاية الصغيرة.
