أنوار إبراهيم
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت نموذجًا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة خلال السنوات الأخيرة.
وألقى “الخطيب” كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي بالقاهرة، تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”.
وأوضح وزير الإستثمار، أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار دولار عام 2024 مقارنة بـ 9 مليارات دولار عام 2020، فيما ارتفعت تدفقات الاستثمارات الخليجية إلى نحو 41 مليار دولار.
وأشار إلى مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة مع الإمارات وعلم الروم مع قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.
وأكد “الخطيب” على أن مصر مهدت الطريق خلال السنوات الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، من خلال تطوير شامل للبنية التحتية يشمل شبكة طرق وموانئ ومطارات ومدن جديدة ومناطق صناعية، مما يجعل مصر محورًا طبيعيًا للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وتابع أن الدولة المصرية تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأجل تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بثقة، موضحًا نتائج هذه السياسات الاقتصادية في مؤشرات خفض التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية.
كما أشار إلى أن السياسات المالية والتجارية استهدفت تعزيز الثقة، خفض الأعباء على المستثمرين، تحسين الإفراج الجمركي، وتوسيع قاعدة الإيرادات الضريبية، بما أسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري وتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
وأعلن “الخطيب” أن مصر تستعد لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والتحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية، عبر منصات موحدة تربط التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية، لتعزيز الشفافية وسرعة الإجراءات.
