رضا أحمد
أشاد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى صباح اليوم على إجراء تعديل في بعض أحكام وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك تمهيداً لإستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات التى تحتوى على سيولة ضخمة من المتوقع أن تشهدها البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأعرب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن قواعد القيد بالبورصة المصرية قد وضعت حد أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها وذلك بالنسبة للأسهم حرة التداول، وأكد أنه فى حال تطبيق المعيارين على الشركات الكبرى التى تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات فالأمر سيتطلب قيمة مالية كبرى للطرح على نحو قد يعيق أو يؤدى إلى تردد فى المضى قدما نحو عملية القيد ومن ثم طرح تلك الأسهم للتداول.
وأشار عمران أن مجلس إدارة الهيئة قد بادر بتيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة وذلك لتشجيعها على قيد أسهمها، وبما يسهم فى تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة المصرية، حيث أجرى تعديلا على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حر التداول، كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها، كما تم إستحداث معيار أخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حر التداول.
وأضاف عمران أن الدولة المصرية كانت قد أعلنت بمنتصف الشهر الماضي، عن مخططها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة المصرية خلال العامين المقبلين فى إجراء يضاعف قيمة رأس المال السوقي، ويسهم فى جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الإنتعاشات الكبيرة فى البورصة المصرية مما ينعكس بالإيجاب على الإقتصاد المصري.
