أنوار إبراهيم
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور قرار بمد الفترة المحددة لعرض القوائم المالية السنوية لشركات التأمين ومجمعات التأمين على جمعياتها العمومية، وذلك في إطار دعم المرونة التنظيمية للشركات الخاضعة لإشرافها.
ونص القرار رقم 38 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد خلال اجتماعه المنعقد في 2 فبراير 2026، على تحديد يوم 30 أبريل 2026 كحد أقصى لعرض القوائم المالية السنوية، والإفصاحات المرفقة بها، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة.
وبحسب القرار رقم 3 لسنة 2025، تلتزم شركات التأمين ومجمعات التأمين بعرض القوائم المالية المجمعة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، التي تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين.
كما تُلزم الضوابط التنظيمية الشركات بإعداد القوائم المالية المجمعة والإفصاحات المصاحبة لها، إلى جانب تقريري مراقب الحسابات ومجلس الإدارة، قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل، مع منح الهيئة حق مراجعة تلك القوائم وإبداء الملاحظات وإخطار الشركات بها.
ويأتي القرار الجديد في سياق توجه الهيئة نحو توفير قدر من المرونة التنظيمية، بما يتيح للشركات استكمال إعداد قوائمها المالية بدقة وكفاءة، مع الحفاظ على متطلبات الشفافية والالتزام الزمني بعرضها على الجمعيات العمومية.
ويعكس القرار كذلك حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين الانضباط الرقابي ومراعاة الجوانب التشغيلية والفنية المرتبطة بإعداد القوائم المالية المجمعة، بما يدعم جودة الإفصاح المالي ويعزز ثقة المساهمين في التقارير المعروضة.
