أنوار إبراهيم
أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بالغ شكرها للنائب العام المستشار محمد شوقي على جهود النيابة العامة في زيارة دور ومؤسسات رعاية الأطفال على مستوى الجمهورية، مشيدة أيضًا بعمل مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن النيابة العامة قامت مؤخرًا بجولات تفتيشية شملت 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال، للتأكد من مدى الالتزام بالأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء، ورصد أية مخالفات أو سلبيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأطفال وفقًا للدستور والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكدت “مرسي” أن وزارة التضامن تعاملت بسرعة مع الملاحظات التي أوردتها النيابة العامة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل دائمًا على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المودعين ضمن مؤسسات الرعاية.
كما كلفت الوزيرة المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، بمواصلة التنسيق الكامل مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، مؤكدة على ضرورة التكامل بين جميع المؤسسات والهيئات الحكومية لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأفاد بيان للنيابة العامة بأن أعمال التفتيش كشفت عن بعض الملاحظات التي استدعت التدخل العاجل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع وزارة التضامن، شملت إجراء الكشف الطبي على النزلاء للاطمئنان على صحتهم النفسية والجسدية، وإغلاق بعض الدور نهائيًا ووضع أخرى تحت إشراف مباشر للوزارة عبر لجان مختصة، لضمان حماية حقوق الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.
