سماح محمد سليم
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
الرئيس السيسي
وتناول الاجتماع عدداً من ملفات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار جهود الدولة لرفع مستوى جودة التعليم.
و استعرض” عبد اللطيف”، جهود الوزارة لإدخال التكنولوجيا الحديثة في المناهج الدراسية، من خلال تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليابان، باعتبارها إحدى الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال.
كما تم استعراض إجراءات توزيع أجهزة التابلت على طلاب التعليم الفني، وتدريس مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، والسعي لتحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي يواكب المعايير العالمية، من خلال التعاون مع عدد من الدول، وعلى رأسها إيطاليا، حيث تم الاتفاق على تطوير ١٠٣ مدرسة فنية تدخل الخدمة بداية من العام الدراسي القادم، إلى جانب التفاوض مع الجانب البريطاني لإنشاء ١٠٠ مدرسة فنية جديدة.
وشدد الرئيس على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم ومواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، وإتاحتها للطلاب بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكداً كذلك أهمية بذل أقصى الجهد للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني، بما يلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة.
وتضمن الاجتماع، استعراض الجهود المبذولة لإكساب الطلاب مهارات الرقمنة المالية، والموقف التنفيذي لبروتوكول الأمية الرقمية والمالية الموقع بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يستهدف ترسيخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، وإكسابهم مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات، فضلاً عن حمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
وكما تناول الاجتماع تناول كذلك جهود وزارة التربية والتعليم في تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب.
حيث شدد الرئيس على ضرورة إتقان اللغة العربية وتشجيع الطلاب وتحفيزهم على ذلك.
واستعراض الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، والإجراءات المتخذة لحوكمة منظومة الامتحانات وضمان نزاهتها،
و أكد”السيسي”، على أهمية تطبيق عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه في مخالفة المنظومة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب ويحافظ على مصداقية النتائج وجودة مخرجات العملية التعليمية.
وتطرق الاجتماع، أيضاً إلى رفع كفاءة العنصر البشري، حيث تم استعراض مقترحات لتأهيل وتدريب العاملين بالمدارس، بدءاً بعدد ١٠٠ مدرسة، وذلك بالتعاون مع إحدى الجامعات اليابانية، إلى جانب بحث أوجه التعاون مع الدول الصديقة والدخول معها في شراكات في مجالي التعليم والتعليم الفني.
