أنوار إبراهيم
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال اجتماعه الدوري رقم “102” عددًا من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والقانونية المرتبطة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة وضمان الاستدامة المالية واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.
وافتتح المجلس أعماله باعتماد محضر الاجتماع رقم “101” المنعقد في 26 يناير 2026، وهو الاجتماع رقم “43” خلال الفترة الثانية لمجلس الإدارة، بما يعكس انتظام انعقاد الجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة.
وتناول الاجتماع استعراض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية وأداء الهيئة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، بحضور ممثلي إداراتي مراقبة الحسابات وتقويم الأداء، حيث أكد ممثلو الجهاز أن القوائم المالية المُعدلة المُجمعة تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي المعدل للهيئة في التاريخ المشار إليه.
وأقر المجلس التعاقد مع AON لإجراء فحص اكتواري للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل، مع تفويض وزارة المالية في اتخاذ إجراءات التعاقد، وذلك في ضوء الموافقة المبدئية الصادرة عن مجلس الوزراء، وبما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الصحي الشامل.
وبحث الأعضاء مشروع بروتوكول التعاون المزمع إبرامه بين الهيئة وكل من الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية، حيث تمت الموافقة المبدئية عليه، مع تكليف الإدارة التنفيذية بالتفاوض بشأن بعض البنود وإعادة الصياغة وفقًا للملاحظات التي أُبديت خلال الاجتماع.
وفي سياق تعزيز الحوكمة المؤسسية، اطّلع المجلس على التقرير الدوري للجنة الموارد البشرية المنبثقة عنه، إلى جانب تقرير لجنة المراجعة، بما يضمن المتابعة المستمرة لأعمال اللجان ودعم كفاءة الأداء المؤسسي.
وختامًا، أكد مجلس الإدارة على أن القرارات الصادرة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة المنظومة وضمان استدامتها المالية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، دعمًا لتوجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
