أنوار إبراهيم
ناقش الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، مع وفد من مجموعة البنك الدولي سبل دعم الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية، وذلك خلال اجتماع عُقد أمس، بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير “IBRD”، في إطار جهود الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتطوير أدوات التمويل المتاحة للمشروعات الكبرى.
وتناول اللقاء عرض مقترح إنشاء آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية “Infrastructure Finance Guarantee Facility – IFGF”، والتي تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بالمشروعات طويلة الأجل، خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل بالعملة المحلية.
بالإضافة إلى الحد من الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية، فضلاً عن جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة وقطاع المياه.
وأشار “عيسى” إلى أن دراسة هذا المقترح تأتي في إطار توجه الدولة لفتح المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز كفاءة استغلال الموارد المتاحة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير آليات تمويل مبتكرة تسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتخفف في الوقت ذاته من الأعباء التمويلية الواقعة على الدولة، مع ضمان استدامة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية.
وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المقترح الذي قدمته مجموعة البنك الدولي يمثل فرصة مهمة لتطوير منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، من خلال أدوات مؤسسية متقدمة قادرة على سد الفجوات التمويلية وإدارة مخاطر الائتمان بكفاءة أكبر.
