سماح محمد سليم
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، وذلك في إطار تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين.
ونص القرار على السماح بإقامة 65 نشاطًا صناعيًا داخل مبنى منفصل بالأحوزة العمرانية والكتل السكنية بدلًا من 17 نشاطًا سابقًا، مع السماح بإقامة أنشطة خارج الأحوزة العمرانية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات البيئية والفنية، مع حظر بعض الأنشطة داخل المناطق الصناعية وفق الملاحق المنظمة.
وأكد وزير الصناعة،أن القرار يهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي وتخفيف القيود التنظيمية، مع الحفاظ على المعايير البيئية والصحية، مشيرًا إلى استمرار العمل بالتراخيص القائمة قبل صدور القرار، مع السماح بالتوسع أو إضافة أنشطة داخل حدود المنشأة وفق الضوابط.
كما نص القرار على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات اللازمة للتنفيذ ومراجعة الأنشطة بشكل دوري، مع إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2025، بما يضمن تحديث المنظومة التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات التنمية الصناعية
