سماح محمد سليم
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، مع الدعوة لإجراء الانتخابات الجديدة خلال هذه المدة وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.
ويأتي القرار لإتاحة الفرصة لمشاركة التنظيمات النقابية في مؤتمر العمل العربي المقرر عقده مايو المقبل، ومؤتمر العمل الدولي خلال يونيو، بما يعزز حضور مصر النقابي خارجيًا.
كما وافق المجلس على تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الوقائع المصرية، على أن يسري ذلك اعتبارًا من الدورة المقبلة.
وأكدت الحكومة أن التعديل يستهدف تمكين مجالس الإدارات من تنفيذ خططها وتنمية كوادرها بصورة أكثر استقرارًا.
