سماح محمد سليم
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، في خطوة تستهدف تنظيم آليات التعويض والحفاظ على التراث المعماري.
ويحدد مشروع القرار القواعد المنظمة لعمل اللجنة المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، إلى جانب وضع أسس واضحة لتقدير التعويض والجهة المختصة بصرفه وطرق أدائه.
كما نظم القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك العقار أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، والمستندات المطلوبة، فضلًا عن التقرير الفني الذي يحدد الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع، مع تحديد اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها.
ويستند تقدير قيمة التعويض إلى تحديد الفارق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له وقت تقدير التعويض، بما يضع أساسًا محددًا لتقييم الضرر الناتج عن حظر الهدم أو الإضافة، مع تحديد الجهة المعنية بصرف التعويض وتنظيم طرق أدائه.
