روفيدا يوسف
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة فنية متخصصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
وضمت اللجنة ممثلين عن مديريات وإدارات الزراعة، والطب البيطري، والتموين، والطرق، والبيئة، والبترول والغاز، والتخطيط العمراني، والحوكمة والمراجعة الداخلية، والاستثمار، والأسواق، والتعاون الزراعي، والإنتاج الحيواني، إلى جانب نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس.
وأكد المحافظ أن المشروعات المقترحة تستهدف دعم قطاعات الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالآلات والمعدات الزراعية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن المشروعات تشمل إنشاء ثلاجات لحفظ الخضروات والفواكه والدواجن واللحوم، ومزارع لتربية الدواجن والأرانب وتسمين الماشية، ومحطات لفرز وتعبئة المحاصيل الزراعية، ومشروعات لإنتاج العصائر والمواد الغذائية، ومصانع لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وأسواق للماشية، ومستودعات للبوتاجاز، فضلًا عن محطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.
وأوضح المحافظ أن الدقهلية تتمتع بمقومات استثمارية متميزة، من بينها موقعها الجغرافي، وتوافر أعداد كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال أصحاب الخبرات المتنوعة، إلى جانب توافر العمالة المدربة، بما يعزز قدرتها على جذب مزيد من المشروعات الصناعية والإنتاجية.
ونفذت اللجنة، برئاسة المحاسب عصام حجاج استشاري الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، أعمال المرور والمعاينة على المواقع المقترحة بنطاق مركز ومدينة بلقاس، بحضور مسؤولي الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة، وشملت المعاينات 9 مشروعات.
وتستهدف الإجراءات استكمال الفحوص والمعاينات اللازمة تمهيدًا لعرض المشروعات على اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ، برئاسة الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، ثم عرضها على اللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ، لاتخاذ ما يلزم بشأن الموافقة على إقامتها.
وتسهم المشروعات المقترحة، حال الموافقة عليها، في توفير فرص عمل جديدة، ودعم حركة الاستثمار والإنتاج داخل المحافظة، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
