سماح محمد سليم
أعلنت مؤسسة «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة، عقب انتهاء مشاورات تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026، لتتراجع بذلك احتمالات إعادة تصنيف السوق المصرية إلى فئة الأسواق الحدودية، بما يعكس التطورات الإيجابية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد وسوق المال المصري.
وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن استمرار التصنيف يمثل انعكاسًا لقوة السوق وتطوره، وثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب التدفقات والاستثمارات الأجنبية، مشيدًا بالتنسيق بين مختلف الجهات الاقتصادية والمالية في الدولة، وما تحقق من إصلاحات وتطورات داعمة لكفاءة السوق.
وأشار “رضوان”، إلى أن السوق المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة خطوات مهمة لتطوير بنيتها وآليات عملها، من بينها إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آليات الاقتراض بغرض البيع، والتوسع في التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، إلى جانب تطوير منظومة الإفصاح وإتاحة المعلومات وتعزيز السيولة وتنويع المنتجات الاستثمارية.
وشدد رئيس البورصة المصرية، على أن استمرار التصنيف ضمن الأسواق الناشئة لا يمثل نهاية لمسار التطوير، وإنما دافعًا لمواصلة الإصلاح ورفع كفاءة السوق وتعميقها وتوسيع قاعدة المستثمرين، مؤكدًا استمرار الحوار مع مؤسسات المؤشرات الدولية والمستثمرين العالميين بهدف تعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
