بسملة الجمل
لم تكن نتائج إنتر ميلان داخل الملعب هي العنوان الوحيد للموسم الماضي، بعدما نجح النادي الإيطالي في تسجيل تحول لافت على الصعيد المالي، بإغلاق السنة المالية 2025-2026 بأرباح صافية للموسم الثاني على التوالي، رغم تراجع الإيرادات مقارنة بالعام السابق.
واعتمد مجلس إدارة إنتر مشروع الميزانية المالية للموسم، بعدما أظهرت الأرقام تحقيق صافي أرباح بلغ 22.7 مليون يورو، في مؤشر جديد على تحسن الوضع المالي للنادي خلال الفترة الأخيرة.
518 مليون يورو تدخل خزائن إنتر
وسجل إنتر إيرادات وصلت إلى 518 مليون يورو خلال الموسم، ليحتل هذا الرقم المركز الثاني في تاريخ النادي، خلف الإيرادات القياسية التي تحققت في الموسم السابق وبلغت 567 مليون يورو.
وشهد الموسم الماضي إيرادات استثنائية ارتبطت بالمشاركة في كأس العالم للأندية والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما ساهم في رفع الرقم القياسي المسجل آنذاك.
خفض التكاليف يدعم الأرباح
ونجح النادي في تعويض جانب من تراجع الإيرادات من خلال خفض تكاليف الإنتاج بنحو 20 مليون يورو، بما يمثل انخفاضًا قدره 4%، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التجارية بنسبة 7%.
وجاء النمو التجاري مدفوعًا بصورة أساسية بزيادة مبيعات المنتجات الرسمية، بالتزامن مع تحسن العائدات الناتجة عن أيام المباريات، ما منح النادي دفعة إضافية في ميزانيته السنوية.
ارتفاع عائدات اللاعبين وتراجع الأعباء
وشهدت إيرادات بيع اللاعبين ارتفاعًا بقيمة تقارب 11 مليون يورو، في الوقت الذي تراجعت فيه تكاليف إهلاك وتقييم حقوق اللاعبين بنحو 8 ملايين يورو.
كما تمكن إنتر من تقليص أعبائه المالية بنحو 50% بعد إعادة تمويل الديون، وهو ما ساهم بدوره في تحسين النتيجة النهائية للميزانية وتعزيز الأرباح المحققة بنهاية السنة المالية.
إنتر يعود إلى المنطقة الإيجابية
وانعكست هذه الأرقام على صافي أصول مجموعة إنتر، التي عادت إلى المنطقة الإيجابية بقيمة 10.4 مليون يورو، بعدما كانت قد سجلت عجزًا بنحو 12 مليون يورو عند إغلاق ميزانية موسم 2024-2025.
وينتظر أن يعرض مشروع الميزانية على الجمعية العمومية للمساهمين لاعتماده بصورة نهائية، على أن تُعقد الجمعية المتوقعة قبل منتصف أكتوبر المقبل.
وبذلك يواصل إنتر تسجيل نتائج مالية إيجابية للموسم الثاني تواليًا، مستفيدًا من مزيج بين خفض التكاليف، وتنمية الإيرادات التجارية، وتحسين إدارة الديون وحقوق اللاعبين.
