بسملة الجمل
اتخذت أزمة الإعلامي الرياضي مدحت شلبي مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مسارًا قضائيًا جديدًا، بعدما تقررت إحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بسب وقذف رئيس القلعة الحمراء.
وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به النادي الأهلي، على خلفية تصريحات أدلى بها شلبي خلال إحدى حلقات برنامجه «مساء الأنوار»، والتي اعتبرها الجانب الشاكي مسيئة إلى محمود الخطيب وإلى الكيان المؤسسي للنادي.
جلسة جديدة تضع القضية أمام القضاء
وتقرر تحديد جلسة 14 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات القضية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد إحالتها إليها للفصل في الاتهامات محل النزاع.
وكانت القضية قد شهدت خلال الأشهر الماضية عدة تطورات قانونية، بعدما تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ إلى النائب العام ضد مدحت شلبي، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التصريحات محل الشكوى.
بلاغ الأهلي يفتح باب المسار القانوني
وتتمحور القضية حول ما اعتبره الجانب الشاكي تجاوزًا للإطار المهني للنقد الإعلامي، وعبارات من شأنها، وفقًا لما ورد في أوراق الدعوى، المساس بسمعة محمود الخطيب والنادي الأهلي.
وشهد الملف في وقت سابق تحديد جلسة لبدء محاكمة شلبي أمام المحكمة الاقتصادية، قبل أن تتواصل الإجراءات القضائية وصولًا إلى التطور الأخير بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
الاتهام ليس حكمًا بالإدانة
وتظل الاتهامات المنسوبة إلى مدحت شلبي محل نظر القضاء، إذ إن قرار الإحالة للمحاكمة لا يمثل حكمًا نهائيًا بالإدانة، بينما تختص المحكمة بالفصل في القضية بعد نظر ما يقدمه طرفاها من دفوع ومستندات.
وبتحديد جلسة أكتوبر، تدخل الأزمة بين شلبي والخطيب مرحلة قضائية جديدة، بعدما انتقلت القضية من دائرة التصريحات والبلاغات إلى ساحات المحكمة الاقتصادية.
