آلاء الدسوقي
عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من مساعدي الوزير، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمتابعة الاستعدادات لانطلاق العام القضائي الجديد، وتطوير منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستهل وزير العدل الاجتماع بتهنئة القضاة ببداية العام القضائي، مستلهمًا من انتصارات أكتوبر قيم العزيمة والمسؤولية، ومؤكدًا أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استند إلى الكفاءة والقدرة على القيادة وتحقيق الإنجاز داخل منظومة العدالة.
وشدد الشريف على اهتمام الدولة بتطوير المنظومة القضائية، مؤكدًا أن كرامة المواطن وحسن معاملته يأتيان في مقدمة أولويات العمل، وأن تيسير الخدمات القضائية وسرعة إنجازها يمثلان جزءًا أساسيًا من رسالة العدالة واحترام حقوق المواطنين.
ووجّه وزير العدل بضرورة إعطاء أولوية للقضايا القديمة، والعمل على إزالة المعوقات التي تؤخر الفصل فيها، بهدف تقليص تراكم الدعاوى، وتعزيز سرعة إنجاز القضايا، مع تكثيف المتابعة الميدانية للمحاكم والوقوف على احتياجاتها الفعلية لضمان تحقيق العدالة في توقيت مناسب.
وأكد الشريف أهمية التوسع في التحول الرقمي وتوفير الإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة لدعم العمل القضائي، وتسريع إنجاز مأموريات الخبراء، إلى جانب تعزيز التنسيق والتشاور بين أطراف منظومة العدالة، بما يسهم في تحسين الإجراءات وضمان حسن التعامل مع المتقاضين والاستماع إلى مطالبهم.
وحذّر وزير العدل من خطورة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر المنصات الرقمية، مشددًا على أن مواجهة هذه الممارسات تكون بإظهار الحقائق والشفافية والانضباط المؤسسي وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أن رضا المواطن واطمئنانه إلى حصوله على حقوقه بيسر وسرعة يمثلان معيارًا أساسيًا لنجاح منظومة العدالة.
واختتم الاجتماع بحوار مفتوح استمع خلاله وزير العدل إلى مقترحات رؤساء المحاكم واحتياجاتهم التقنية واللوجستية مع بداية العام القضائي، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم، بما يعزز سيادة القانون ويرتقي بكفاءة العمل القضائي.
