آلاء الدسوقي
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دعمها لتطوير الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات، مشددة على ضرورة توافر الإمكانات اللازمة قبل نقل المسؤوليات، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة.
وشاركت وزيرة الإسكان، في جلسة استماع اللجنة الفرعية المعنية بإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، لعرض رؤية وزارة الإسكان بشأن علاقة القانون بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وأوضحت “المنشاوي” أن المدن الجديدة تمثل مشروعات تنموية متكاملة تعتمد على تخطيط استراتيجي واستثمارات ضخمة في البنية الأساسية والمرافق، ما يستلزم مراعاة طبيعتها الخاصة عند تحديد آليات إدارتها.
وشددت على ضرورة تقييم جاهزية كل مدينة قبل ضمها إلى منظومة الإدارة المحلية، وفقًا لدرجة اكتمالها وقدرتها التشغيلية واستدامة مواردها المالية وكفاءة مرافقها، مع التمييز بين المدن التي لا تزال في مرحلة التنمية وتلك المستعدة للإدارة المحلية.
وأكدت أهمية الالتزام بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة المادتين 13 و50، المتعلقتين بالاختصاصات وإجراءات تسليم المدن إلى وحدات الإدارة المحلية.
واقترحت وضع آلية واضحة للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، تشمل تحديد مسؤوليات إدارة المرافق وصيانتها، ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، بما يمنع تضارب القرارات وازدواجية الاختصاصات.
واختتمت “راندة المنشاوي” بالتأكيد على استعداد وزارة الإسكان للتعاون مع مجلس النواب لإعداد قانون متوازن يعزز اللامركزية ويحسن الخدمات، مع الحفاظ على كفاءة إدارة المدن الجديدة واستدامة استثماراتها.
