كتبت -مريم الطحاوي
ألقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كلمة خلال جلسة المائدة المستديرة “مبادرة الاتحاد الأوروبي ومصر FLOW: تمويل الفرص طويلة الأجل في قطاع المياه”، بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والبنوك المصرية، لبحث تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل وتحويل فرص التعاون إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل.
وأكد” سويلم “،أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، حيث تعتمد بنسبة ٩٨٪ على نهر النيل لتوفير موارد المياه العذبة، فيما يقل متوسط سقوط الأمطار عن ٢٠ ملليمترًا سنويًا، وتغطي المناطق الصحراوية أكثر من ٩٥٪ من مساحة البلاد، وبالتالي فإن الاستثمار في المياه يمثل استثمارًا في الأمن الغذائي ومواجهة تغير المناخ والصحة العامة والاستقرار الاجتماعي.
وأشار وزير الري، إلى أن استراتيجية الموارد المائية ٢٠٥٠، بالتوازي مع تنفيذ مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، تستهدف تحديث وتأهيل البنية التحتية، وتعزيز الإدارة الذكية والتحول الرقمي، وإعادة استخدام المياه وتنمية الموارد غير التقليدية، إلى جانب تطوير الأطر المؤسسية والحوكمة، مستعرضا التقدم المحقق في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
وأوضح ” سويلم”، أن الوزارة تتعاون مع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإعداد إرشادات لتنظيم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه، كما يجري التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإعداد دراسة جدوى حول بدائل الشراكة في محطات الرفع، مع تقييم الجوانب الفنية والمؤسسية والمالية والتشغيلية، بما يضمن الاستدامة المالية وحماية المصلحة العامة.
