سماح محمد سليم
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ويستهدف البرنامج دعم الموازنة العامة للدولة ومساندة الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب دعم التحول الأخضر.
كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقرراً للجنة.
وتتولى اللجنة وضع القواعد المنظمة لعملها وتحديد اختصاصات الوزارات المعنية، واعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بما يضمن تحقيق التكامل بين المشروعات والأنشطة التنموية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويتضمن القرار تشكيل لجان محلية برئاسة المحافظين في المحافظات الساحلية، وهي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، لإعداد خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، على أن تكون قرارات اللجنة الوطنية العليا نهائية وملزمة للجهات الإدارية كل فيما يخصه.
