تبرئة بريطانية من تهمة الكذب لتعرضها للاغتصاب الجماعي

كتبت تحية محمد
تبرئة بريطانية من تهمة الكذب تعرضت لاغتصاب جماعي
برأت المحكمة العليا في قبرص امرأة بريطانية من تهمة الكذب بشأن تعرضها لاغتصاب جماعي.
في شهر يوليو عام 2019، تقدمت المرأة، التي كان عمرها 19 عاما، ببلاغ للشرطة، قالت فيه إنها تعرضت للاغتصاب من قبل 12 صبيا إسرائيليا في منتجع آيا نابا.
وتراجعت الفتاة عن اتهاماتها بعد احتجازها بدون محام، ولاحقا مثلت أمام المحكمة وأدينت بالتسبب بالإزعاج العام.
لكن المحكمة العليا أيدت الاستئناف الذي تقدمت به، وألغت الحكم الصادر بحقها.
وكانت هذه القضية قد أثارت غضبا في أوساط المدافعين عن حقوق المرأة الذين تظاهروا أمام المحكمة قبل صدور الحكم .
ولم تقض الفتاة، التي تبلغ الآن 21 عاما، أي عقوبة في السجن، إذ أوقف القاضي تنفيذ الحكم.
لكن المحامي مايكل بولاك، من منظمة “العدالة في الخارج” البريطانية، قال إن الفتاة أرادت إلغاء الحكم من أجل تبرئة اسمها.
وترغب عائلة الفتاة الآن في التحقيق في ادعاءات الاغتصاب، من أجل أن تحصل الفتاة على “العدالة الحقيقية”.
وقال بولاك، الذي نسق الاستئناف ضد الحكم، إن الفتاة ومحامياتها قد تعرضوا للصراخ وعوملوا باحتقار خلال المحاكمة.
وأضاف “قلنا دائما إن موكلتنا لم تحظ بمحاكمة عادلة، واليوم وافقت المحكمة العليا في قبرص على ما قلناه. لقد تم تجاهل بنود المحاكمة العادلة في هذه القضية. لقد تعرضت شابة لسوء المعاملة حين اشتكت لدى الشرطة من تعرضها للاغتصاب، ثم أخضعت لمحاكمة غير عادلة، كما اعترفت المحكمة العليا”
وقال بولاك إن القاضي صرخ “هذه ليست قضية اغتصاب” سبع مرات على الأقل حين كانت محامياتها يحاولن تقديم الأدلة على أن الفتاة تعرضت للاغتصاب.
وقالت عائلة الفتاة في بيان إنهم يشعرون بالراحة لأن السلطات في قبرص “أدركت العيوب في نهجها القانوني”.
سيضغط فريق الدفاع من أجل متابعة ادعاءات الاغتصاب
وجاء في البيان أنه “بينما لا يزيل قرار المحكمة أثر القصور في الحكم السابق وسلوك الشرطة والقاضي، إلا أنه يمنحنا الأمل في أن معاناة ابنتنا سوف تؤثر بشكل إيجابي على الطريقة التي يعامل بها ضحايا الاغتصاب”.
واستطردت العائلة أنه “لو كانت هناك نية لإقرار العدالة، فإن على سلطة ما أن تعتمد على الأدلة التي تم جمعها في قبرص واستخدامها لعمل ما لم يعمل حتى الآن”.
وقالت المحامية القبرصية نيكوليتا شارالامبيدو “هذا يوم مهم بالنسبة لحقوق المرأة، وخصوصا ضحايا الاغتصاب أو أي انتهاكات جنسية تتعرض لها النساء. إن قرار المحكمة العليا بإنصاف الفتاة يشير إلى فشل السلطات في التحقيق في ادعاءات الاغتصاب كما يجب، وهذا ما سنفعله الآن“.