كتبت – سماح محمد سليم
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر تمر بـ”ظروف صعبة”، واصفًا إجراءاته الأخيرة بشأن تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة، بأنها “قرارات جريئة”.
وحركت مصر قيمة الجنيه المصري ليصبح صرفه أمام الدولار بين 18.15 و18.29، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بدلا من 15.74 جنيهًا. وتزامن ذلك مع رفع سعر الفائدة بنسبة 1%.
وأعلن “عامر” في مؤتمر صحفي من مجلس الوزراء، إن القرارات كانت حتمية “لحماية مواردنا، ونرجو أن تتحسن الأمور على المستوى الدولي”، مُعتبرًا أنه جزء من “حركة تصحيح” في سوق النقد الأجنبي.
وأضاف محافظ البنك المركزي “لازم الناس تعرف أننا في ظروف صعبة جدًا”، وأن الأزمة الحالية أشد وطأة من كورونا، التي نجحت خلالها مصر في تحقيق نجاح اقتصادي.
وأشار ” عامر” إلى أن الدولة تقوم حاليًا باستخدام الاحتياطي النقدي لضبط الأسعار في السوق.
وقال عامر إن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسحب السيولة من الأسواق منذ النصف الثاني من 2021، ما أدى إلى بدء خروج السيولة من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، “لكن استطعنا توفير كافة الاحتياجات في ظل هذه الأزمة”.
وأضاف محافظ البنك المركزي “لازم الناس تعرف أننا في ظروف صعبة جدًا”، وأن الأزمة الحالية أشد وطأة من كورونا، التي نجحت خلالها مصر في تحقيق نجاح اقتصادي، حسب عامر.
أضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، أن الأهمية الأولى للقرارات توفير السيولة، حيث كان لابد من الالتزام بالالتزامات الدولية، مشيرًا إلى أن سعر الصرف في مصر محرر ويعكس الأوضاع الاقتصادية في العالم ومصر.
وتابع “بنوكنا المصرية قوية، بخير، مازالت تمول التنمية بشدة… ولديها مستويات عالية من السيولة“، وأن :”مستويات السيولة في مصر أعلى كم مستويات سيولة من دول في أوروبا والشرق الأوسط”.
وقال محافظ البنك المركزي “نأمل في أن نحافظ على المستوى الجيد لأداء الاقتصاد على قدر الإمكان”، مناشدا “لازم الناس تعرف أننا في ظروف صعبة جدا، ونحاول أن نعمل بأقصى ما يمكن للحفاظ على أساسيات وقواعد المجتمع الاقتصادي”.
