سماح محمد سليم
أكد وزير العمل حسن شحاتة على التجربة المصرية الرائدة في مجال تحويل المسار للشباب ودمجهم بسوق العمل وذلك بعد تلقيهم تدريبات مكثفة مجانية في مختلف المجالات بأحدث الآلات والمعدات ،موضحا انها تعتبر نموذجا يحتذى به في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب من الجنسين لسوق العمل الداخلي والخارجي،موضحا أن الوزارة لديها حتى الآن 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتنفيذا لمبادرة ” مهنتك مستقبلك”،مضيفا أن هناك تعاون وتنسيق مع شركاء التنمية في الداخل والخارج ،خاصة مع القطاع الخاص..
جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل والتي ألقاها في العاصمة الإسبانية مدريد ،في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه “الاتحاد من أجل المتوسط”،والذي يضم في عضويته 43 دولة منهم 28 من الاتحاد الأوربي ،و15 من الشرق الأوسط وشمال المتوسط ،والذي تأسس عام 2008 ،بهدف تعزيز الشراكة الاورومتوسطية ،وتعزيز العلاقات بين دول أوروبا ،وبلدان جنوب المتوسط ،حيث انعقد اجتماع أمس تنسيقا بين “الاتحاد من أجل المتوسط”،ومؤسسة “اناليندا”،وتماشيا مع “العام الأوروبي للمهارات 2023″،لمناقشة ملف “المهارات والتعليم الفني والتدريب المهني،ودعم التحولات “الديموغرافية والرقمية والخضراء “في بلدان”الإتحاد”..
وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس قال الوزير شحاتة أنه نظرا للاقبال الكثيف على التدريب وحرصا على الوصول للقرى الاكثر احتياجا او البعيدة عن المراكز يتم اطلاق الوحدات المتنقلة والتي لاقت نجاحا كبيرا في فترة قصيرة ،مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على تطوير مراكز التدريب بمختلف المحافظات ليس هذا فحسب بل امتد العمل على تطوير مراكز تدريب الكفاية الانتاجية،التابعة لوزارة الصناعة ،وكذلك بروتوكولات تعاون مرتقبة مع وزارتي التربية والتعليم الفني ،وقطاع الأعمال العام ،واتحاد الصناعات ،و”مبادرة إبدأ”،وغيرها ،للارتقاء بالخدمات التدريبية وتطوير البنية التحتية لمراكز التدريب تماشيا مع سوق العمل،مع التأكيد على توفير تدريبات متخصصة للمرأة في مختلف التخصصات المناسبة لها ،وايضا لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في سوق العمل .
وخلال الاجتماعات تحدث الدكتورأحمد العشماوي عضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم في مصر، عن تطبيق نظام الجودة في مصر وتطوير المدارس الفنية والصناعية ،وعن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مناخ من الاستراتيجيات والتشريعات الداعمة لدور القطاع الخاص في إطار الحوار الاجتماعي بين كافة الشركاء ،والتنسيق في ملف التدريب.
