كتبت – رحمه السعدواي
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بدر حكم بتجديد حبس ٣ متهمين بترويج الهيروين فى مدينة بدر، ١٥ يوم على ذمة التحقيق، حيث اعترف المتهمون أمام النيابه بحوزتهم المواد المخدره بقصد الإتجار فيها بشكل غير قانوني.
قررت النيابه حبس المتهمين على ذمة التحقيق، وأرسلت عينه من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لفحصها وإعداد تقرير عنها قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءاً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
