كتبت – وفاء العسكري
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع، مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه، لإحدى الشركات الحكومية، فضلًا عن غسل أموال بقيمة “10 مليون جنيه”.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل عدم سداده المديونية، مما مكنه من تكوين “ثروة مالية” بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
بالإضافة إلى إظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، قدرت أفعال غسل الأموال، التي قام بها المتهممن حصيلة نشاطه الإجرامي “10 ملايين جنيه”.
وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين، بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها، في القانون مثل جرائم الاختلاس، والرشوة، وسرقة الاموال، وجرائم النصب، الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز “7 سنوات”.
وتنص المادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال، على أنه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال، أو التحقيق بالجريمة، وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها.
وأبلغ بعد علم السلطات بالجريمة، وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة، أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن، والغرامة مع مراعاة أن مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال، الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة.
