كتبت – أميرة حسن همداني
تصدرت أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث والسوشيال ميديا بعد دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية و تعرضها لمضاعفات خطيرة، جعلها حديث الرأي العام خلال الأيام الماضية وقبل بدء عيد الأضحى مباشرة.
ودفعت أزمة ياسمين عبد العزيز الأطباء للمطالبة بتطبيق قانون المسؤولية الطبية، الذي من أهم بنوده التفرقة بين الإهمال والخطأ الطبي، لبيت في العمليات الخاطئة والأضرار الناجمة عن تلك العمليات الجراحية التي تؤدي إلي مفارقة الحياة، دون تحديد المسؤول عن تلك الحالة.
وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، إن أول الملفات التي تعمل عليها النقابة، تقديم قانون لمجلس النواب لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، وقانون المسؤولية الطبية.
واوضح عضو المجلس، أن العقوبة يجب ان تكون جنائية لا يجوز التصالح فيها، كالسجن المشدد لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالاضافه إلي غرامة مالية كبيرة.
واشار الزيات، أن الطبيب ليس له ذنب في نقص إمكانيات بعض المستشفيات، أو قلة أعداد أسرة العناية المركزة، وحضانات الأطفال، مضيفا أن هذه المشكلات من اهم الأسباب الأساسية في وقوع الاعتداءات علي الطاقم الطبي.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء السابق، إنه يجب تحسين أوضاع الأطباء بصفة عامة، مضيفا أن المقابل المادي ضعيف، ولا يجب ألا يقتصر فقط على بدل العدوى المكون من 19 جنيها، مطالبا برفعه من 2000 إلي 3 آلاف جنيه حسب طبيعة العمل.
وطالب أمين الصندوق بضرورة رفع البدلات والحوافز والكادر الذي يرفع أساسي المرتب، وتحسين بيئة العمل من حيث التجهيزات بالمستشفيات، وتوفير المستهلكات، وحماية الفريق الطبي.
كما شدد أمين الصندوق، على أهمية الإهتمام بتدريب وتعليم الأطباء، وتحمل جهة العمل لـ مصروفات الدراسات العليا، وذلك طبقا لقانون 14 لسنة 2014 ورغم مرور 6 سنوات على صدوره لم ينفذ.
وأضاف عبدالحميد، أنه يجب تفعيل قانون المسئولية الطبية الموجود فى البرلمان أكثر من 4 سنوات، بالإضافة إلى قانون العقوبات، مشيرا إلى ضرورة استمرار الإعلام فى تصدير نفس الصورة الحالية للأطباء وليس مثل السابق.
وقالت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس النقابه العامه للاطباء السابق، أن أغلبنا للأسف إعتاد أن يعتبر النتيجة السيئة لاي تدخل طبي “خطأ طبي” يستحق المهاجمة و التشهير، إلى أن يثبت العكس و هذا الكلام خطأ علمي فادح.
واضافت مينا، أن النتيجة السيئة لأي تدخل طبي أو جراحي لها احتمالات ثلاثة:
-المضاعفات.. و لكل مضاعفة احتمالات بنسب معينة لكل تدخل طبي، و المضاعفات لها علاقة بعوامل عدة تخص حالة المريض الصحية و النفسية، و مكان و إمكانيات إجراء الجراحة أو التدخل الطبي.
-الخطأ الطبي.. وهو النتيجة السيئة نتيجة خطأ وقع فيه الطبيب “سهوا” أو “عفوا” رغم محاولته تقديم الخدمة الطبية تبعا للأسس العلمية المعروفة.
-الإهمال الطبي.. و هو النتيجة السيئة نتيجة إهمال الطبيب أو تجاهله بذل الجهد تبعا للقواعد العلمية المعروفة .
وأوضحت ان التفريق بين الحالات الثلاثة يحتاج توافر معلومات دقيقة، و فهم علمي لنوع التدخل الطبي الذي تم، و الأسس العلمية المفترضة لهذا التدخل، و للتاريخ المرضي لكل مريضة .
واشارت، أن لا يمكن و لا يصح أن تبدأ حملة واسعة عن “الأخطاء الطبية” قبل أن يتم تدقيق الموضوع بشكل علمي.
واضافت مينا، أن لكل هذا تقدمت نقابة الأطباء منذ أكثر من 4 سنوات بمشروع قانون لمجلس النواب حول “المسئولية الطبية”، من أهم بنود هذا القانون وجود “لجنة تقرير المسئولية الطبية” و هي لجنة يشارك فيها ممثل للمجتمع المدني مع ممثل للقضاء بجانب ممثل الرأي العلمي و ممثل الطب الشرعي “حتى تكون هناك جهة محايدة تمثل كل جوانب الموضوع، لتبحثه بدقة قبل إطلاق الأحكام عن “إهمال الأطباء” أو “الأخطاء الطبية”، علما بأن “الخطأ” و “الإهمال” حالتان مختلفان تماما، و التعامل القانوني معهما مختلف تماما في أي مكان في العالم عنده أسس علمية لمحاسبة الأطباء.
و للأسف مازال هذا القانون الذي يضمن محاسبة علمية منصفة للطبيب و حفاظا على حقوق المريض، مازال هذا القانون حبيسا للأدراج لأكثر من 4 سنوات.
