وفاء العسكري
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لابد من التعاون الدولي، بين كل الأطراف ذات الصلة لمعالجة قضية الديون العالمية بحلول شاملة وفعَّالة، بحيث تعكس الشروط التمويلية إرادة حقيقية، لتخفيف أعباء الدين العالمي في خدمة قضايا التنمية.
وأوضح “معيط” أننا نتطلع إلى “هيكل مالي عالمي”، يُحفز التمويلات الإنمائية الميسرة للإقتصادات الناشئة، أخذًا في الاعتبار أن الأدوات المبتكرة، مثل الدين مقابل الغذاء والتعليم تساعد في تسهيل عملية تمويل التنمية، خاصة أنه يصعب على الإقتصادات الناشئة، وتحقيق الأهداف الإنمائية بهذه التكلفة التمويلية الضخمة، الناتجة عن التداعيات بالغة الشدة للأزمات العالمية.
وقال الوزير في جلسة “الدين العالمي وتمويل التنمية المستدامة”، في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إن حالة عدم اليقين تزايدت مع سياسات تقييدية تتصدر المشهد الإقتصادي العالمي، وصدمات سلبية خارجية.
وتضاعفت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن استدامة التمويل والنمو والتنمية في البلدان النامية، تتطلب استراتيجيات دولية ترتكز على هيكل مالي عالمي أكثر انحيازًا للإقتصادات الناشئة، ودعمًا لسياستها المحلية، التي يمكن أن تسهم في دفع المسارات التنموية.
وأضاف وزير المالية أننا نريد خلق حيز مالي ملائم، يسهم في تعزيز بنية الإقتصادات الناشئة في مواجهة الآثار السلبية الخارجية، على نحو يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الظروف الإقتصادية الإستثنائية العالمية، لافتًا إلى أن السياسات المحلية للحكومات مثل تعبئة الإيرادات، وتحديد أولويات الإنفاق وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون.
