كريمان محمد
نظمت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي ورشة عمل، تحت عنوان “تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على إدارة العقود”.
وذلك بمشاركة 65 ممثلا من الجهات الوطنية المختلفة، من بينهم ممثلين عن وزارات النقل، والبيئة، والكهرباء، والطيران المدني، والزراعة، والري، والإسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأستهدفت ورشة العمل لدعم الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي في كيفية متابعة المقاولين، والموردين، و الاستشاريين المتعاقد معهم لاستيفاء شروط العقود الموقعة، وتسليم المهام المطلوبة بأعلى جودة، وفي الوقت المحدد.
وبالاضافة إلى التعريف بالتغييرات التي قد تطرأ على العقود من حيث التعديلات أو المطالبات أو النزاعات، بما في ذلك المراجعات اللازمة من قبل البنك في مرحلة إغلاق العقود المشار إليها، مع استعراض نماذج ناجحة في هذا الصدد.
وخلال فبراير الماضي، قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بزيارة مقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، حيث التقت ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية مُتعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وبنك الاستثمار الأوروبي على مدار السنوات الأربعة الماضية كان أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة 2,8 مليار دولار.
وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية، واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص.
وهذا على مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام “نُوَفِّــي+”.
