تقرير – وفاء العسكري
لا يمكن قول أن الصراع البحريني الإسرائيلي هو صراع حقيقي، ينضم للصراع العربي الإسرائيلي، فدولة البحرين لم تقم بدخول حروب مع العدو، ولكن يجب الإشارة إلى بداية العلاقات التي بينهم ونهايتها.
حيث تعتبر العلاقات الإسرائيلية البحرينية ظهرت باعتراف مملكة البحرين بإسرائيل كدولة، وزيادة العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية العامة بين البلدين قائمة حتى في عام 2019.
إذ قال وزير الخارجية البحريني “خالد بن أحمد آل خليفة” على هامش مؤتمر البحرين للسلام الإقتصادي، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، إن إسرائيل جزء أساسي وشرعي من منطقة الشرق الأوسط.
ومع بداية عقد 1990 حصل بعض الدفء في العلاقات قبيل اتفاقيات “أوسلو”، ولكنها تباطأت خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ثم عادت حيث اعترفت البحرين بحق إسرائيل بالوجود في مايو 2018.
وبعد التعرف على العلاقات البحرينية الإسرائيلية لنعد بالزمن قليلًا عند أول زيارة رسمية من وفد إسرائيلي إلى البحرين في أواخر سبتمبر 1994، حيث شارك وزير البيئة الإسرائيلي يوسي سريد في المُناقشات الإقليمية حول القضايا البيئية، والتقى بوزير الخارجية البحريني.
وأما في أكتوبر 2007، عقد وزير الخارجية البحريني “خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة” اجتماعًا مع اللجنة اليهودية الأمريكية، حيث قال: “يجب على اللاجئين الفلسطينيين العودة إلى فلسطين”، في الشهر نفسه من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال “خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة”، بإنه التقى بعد ذلك وزيرة الخارجية الإسرائيلية “تسيبي ليفني”، وبعد ذلك اللقاء ظهرت انتقادات شديدة عليه من مجلس النواب البحريني.
وقامت صحيفة القدس العربي في 16 يناير 2009 بنقل عن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الرئيس الإسرائيلي “شمعون بيريز” ووزيرة الخارجية الإسرائيلية “تسيبي ليفني”، التقيا قبل نحو شهر بشكل سري في نيويورك ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.
وأضافت الصحيفة: “أشار المراسل السياسي للصحيفة ايتمار آيخنر استنادًا إلى مصادر مطلعة، وموثوقة في تل أبيب إلى أن هذا اللقاء هو الأرفع مستوى، الذي يتم بين شخصيات إسرائيلية وبحرينية”.
وتابعت الصحفية: “مضيفًا أنه في الفترة ذاتها التقت ليفني في نيويورك نظيرها العماني، فهذه اللقاءات تندرج ضمن ما سمته النشاط الدبلوماسي الهادئ، الذي تقوم به الدولة العبرية في عدد من دول شبه الجزيرة العربية”.
واختتم البيان: “والتي ترفض الاعتراف بدولة إسرائيل، ولا إقامة علاقات دبلوماسية معها، وذلك مم قِبل تأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.
والتقى ولي عهد البحرين “سلمان بن حمد آل خليفة” بيريز في الأمم المتحدة، كما سبق للمسؤول الإسرائيلي “يوسي بيلين” أن زار المنامة على رأس وفد إسرائيلي، وكان وزير الخارجية البحريني “خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة”.
وليس ذلك فقط بل دعا إلى إقامة منظمة إقليمية تضم الدول العربية، وإسرائيل وإيران، وتركيا، وشدد الوزير على أن هذه المنظمة يجب أن تضم الجميع، وأن تتجاوز الأعراق والأديان.
وندد وزير خارجية البحرين “خالد بن أحمد آل خليفة” بحادثة اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة 2011، حيث قال: “إن عدم الدفاع عن مبنى السفارة، يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”.
وبالانتقال لعام 2011 وفي وسط مظهر من مظاهر الاحتجاجات كشفت برقيات ويكيليكس، نشرتها صحيفة هاآرتس بعض العلاقات الخفية بين المسؤولين البحرينيين والإسرائيليين، حيث في لقاء مع سفير الولايات المتحدة في فبراير 2005، تفاخر الملك حول وجود اتصال مع وكالة الاستخبارات الوطنية الإسرائيلية الموساد.
وأشار ملك البحرين إلى أن البحرين مستعدة لتطوير العلاقات في المجالات الأخرى أيضًا، ويقال أن الملك أعطى أوامر بأن التصريحات الرسمية لا تستخدم عبارات مثل العدو والكيان الصهيوني، عند الإشارة إلى إسرائيل بعد الآن، ومع ذلك رفض فكرة وجود علاقات تجارية، قائلًا: “أنه من المبكر جدًا سوف يتم تأجيلها حتى إقامة دولة فلسطين المستقلة”.
وفي يونيو 2019، تلقت ست وسائل إعلام إسرائيلية، دعوات رسمية لتغطية مؤتمر السلام الإقتصادي في البحرين، أما في يوليو 2019 التقى وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس في الولايات المتحدة.
وبداخل كل تلك المنوشأت وفي أكتوبر 2019 شاركت المسؤولة الإسرائيلية “دانا بنفنستي غباي” في “مجموعة العمل حول الأمن البحري والجوي” في المنامة بالبحرين، وفي ديسمبر 2019 زار الحاخام الإسرائيلي “شلومو عمار” البحرين لحضور حدث بين الأديان.
وهنا أعلنت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في مايو 2020، أنها تلقت توجيهات من جهات رسمية وأوامر عليا تقضي بإيقاف ندوة إلكترونية، كانت ستعقدها عن مقاومة التطبيع في منطقة الخليج العربي.
ورد الملك “حمد بن عيسى” على وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” أثناء زيارته للبحرين، قائلًا: “إن بلاده ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية، وترفض ضغوطات واشنطن على الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ومع ذلك قالت البحرين إنها تسمح بمرور الطيران الإسرائيلي عبر أجوائها”.
وأضاف الملك “حمد بن عيسى”: “وذلك من وإلى الإمارات العربية المتحدة، وجاء هذا القرار بناءً على طلب الإمارات عقب الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، وهذا القرار يقلل وقت الطيران بين الإمارات وإسرائيل عدة ساعات”.
حيث قام “دونالد ترامب” الرئيس الأمريكي في يوم 28 يناير 2020، في وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بالإعلان عن بعض تفاصيل صفقة القرن، وذلك بحضور بعض السفراء العرب، وهم سفراء عمان والبحرين والإمارات.
إذ حضر سفير البحرين “عبد الله آل خليفة” في واشنطن، وقد شكرهم الرئيس ترامب قائلًا: “أشكر نتنياهو بشكل خاص، وعمان والبحرين والإمارات لمساعدتنا وإرسال سفرائهم للحضور اليوم”، وقال نتنياهو: “يا لها من سعادة أن نرى سفراء عمان والإمارات والبحرين معنا هنا”.
وبعد هذا المؤتمر وفي 15 أغسطس 2020، وبعد إعلان الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ هناك مباحثات متقدمة تجري مع البحرين سعيًا لتطبيع العلاقات، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في 2 سبتمبر 2020 أنه من المتوقع أن تعلن البحرين قريبًا، تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ومن ثم أعلن دونالد ترامب في 11 سبتمبر 2020، أن البحرين وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيلي بعد التطبيع الإماراتي في خلال 30 يومًا، حيث كتب عبر تويتر: “خطوة تاريخية جديدة اليوم! الدولتان الصديقتان العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين توصلتا لاتفاق سلام، وثاني دولة عربية تعقد السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!”.
ويعتبر الاتفاق البحريني الإسرائيلي هو اتفاقٌ أعلن بين إسرائيل والبحرين في 11 سبتمبر أيلول 2020، وبتوقيعه ستُصبح البحرين رابع دولة عربية، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، والإمارات توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل.
وتُعرف معاهدة السلام بحسب القانون الدولي بأنه معاهدةٌ أو اتفاقٌ بين طرفين أو أكثر من الأطراف المُتعادية، “عادًة ما تكون دولًا أو حكوماتٍ” بحيث تُنهي رسميًا حالة الحرب بين الأطراف.
ووُقعت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 مارس 1979، وترتب عليها توقف حالة الحرب التي كانت قائمة منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، مع سحب إسرائيل لكامل قواتها المُسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء.
والتي كانت قد احتلتها خلال حرب 1967، أما معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية والتي وُقعت في 26 أكتوبر 1994، فقد حسمت العديد من القضايا، ومنها الحدود الإدارية بين الأردن والضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
بالإضافة لقضايا المياه والجرائم والبيئة والمعايير الحدودية، وجوازات السفر والتأشيرات واللاجئين الفلسطينيين، ونصت مُعاهدة السلام على إنهاء حالة العداء الرسمية بين البلدين، وبحسب خبير العلاقات الدولية والدبلوماسي العراقي السابق عمر غانم.
وفي سياق القضية الفلسطينية يُمكن استعمال مصطلح “معاهدة سلام” مع الدول الحدودية لإسرائيل، والتي كانت قد دخلت في نزاعاتٍ مسلحةٍ مباشرة معها منذ عام 1948، وتشمل سوريا، لبنان، الأردن، مصر، فلسطين.
وفي وجهة نظره أن “اتفاق التطبيع” فهو يُشير إلى جعل العلاقات طبيعيةً بعد فترةٍ من التوتر أو القطيعة، وتتضمن إنشاء علاقاتٍ دبلوماسية بين إسرائيل والدول المُقاطعة، تضامنًا مع القضية الفلسطينية والدول الحدودية، بالاعتماد على قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ويُطلق على الاتفاق البحريني الإسرائيلي العديد من التسميات، وتتضمن: اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي، معاهدة السلام البحرينية الإسرائيلية، اتفاق السلام البحريني الإسرائيلي، الاتفاق الثلاثي “البحريني، الإسرائيلي، الأمريكي”، وأيضًا الاتفاق البحريني الإماراتي الإسرائيلي.
ويأتي ذلك الإتفاق في وقت تكثف فيه إدارة ترامب جهودها، لإنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية ففي يونيو 2019، نُظم مؤتمر البحرين للسلام الإقتصادي حول فلسطين، حيث عرضت إدارة ترمب الجزء الإقتصادي من صفقة القرن.
وقاطعت السلطة الوطنية الفلسطينية المؤتمر، بينما لم يكن لإسرائيل تواجد رسمي، إلا أن البحرين سمحت بحضور صحفي إسرائيلي، وقبل أقل من شهر بقليل من إعلان الرئيس الأمريكي ترمب للاتفاق البحريني الإسرائيلي، كانت اتفاقا إماراتيًا إسرائيليًا أعلنه ترمب على تويتر أيضًا قد أُعلن.
وهنأت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها الإمارات العربية المتحدة على الاتفاق ورحبت به، بينما أشارت الصحافة الإسرائيلية إلى وجود محادثات وتوقعات بأن تكون البحرين الدولة التالية، التي تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل.
وبعد ذلك أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأميركي البحريني الإسرائيلي، وقررت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية سحب سفيرها “خالد عارف” من البحرين نتيجة الاتفاق.
وفي 14 سبتمبر 2020: قال رئيس الوزراء الفلسطيني “محمد اشتية”: “حكومتي تدرس التوصية للرئيس بتصويب علاقة فلسطين بالجامعة العربية، التي تقف صامتة أمام الخرق الفاضح لقراراتها، والتي لم ينفذ منها شيء أصلًا، والتي أصبحت رمزا للعجز العربي”، كما وصفها بأنها: “لم تعد جامعة بل مفرقة”.
وأما في 15 سبتمبر 2020، قالت الرئاسة الفلسطينية: “إن كل ما جرى في البيت الأبيض، من توقيع اتفاقيات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وسلطة الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق السلام في المنطقة”.
وتابعت الرئاسة الفلسطينية: “وأنها لم ولن تفوض أحدًا بالحديث باسم الشعب الفلسطيني، ونيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي، والوحيد للشعب الفلسطيني”.
وفي 22 سبتمبر 2020، قررت دولة فلسطين تخليها عن حقها برئاسة الدورة الحالية، لمجلس جامعة الدول العربية ردًا على اتخاذ الأمانة العامة للجامعة، موقفًا داعمًا للإمارات والبحرين بعد تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.
وتحدث وزير الخارجية والمُغتربين الفلسطيني “رياض المالكي”، قائلًا: “إن فلسطين لا يشرفها رؤية هرولة دول عربية للتطبيع مع الاحتلال، ولن تتحمل عبء الانهيار وتراجع المواقف العربية والهرولة للتطبيع، لاحقًا اعتذرت كلًا من قطر، وجزر القمر، والكويت، ولبنان وليبيا استلام رئاسة الجامعة”.
وجاءت ردود الشعب الفلسطيني قوية حيث اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاتفاق البحريني الإسرائيلي، في 12 سبتمبر 2020 بأنه: “إعلان رسمي بقبول صفقة القرن، وبداية لتغيير المنظومة السياسية جذريا في العالم العربي، ويشكل طعنة مسمومة في الظهر الفلسطيني والقضية الفلسطينية”.
وعلق رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم، لحركة فتح منير الجاغوب عبر حسابه في تويتر: “ترامب يعلن اتفاق سلام بين إسرائيل والبحرين!، لو طلب ترامب من بعض الحكام العرب أن يخلعوا ملابسهم ويسيروا عراة في شوارع تل أبيب، لوافقوا مقابل أن يفوز في الانتخابات القادمة”.
وأضاف رئيس المكتب: “لأنهم رهنوا استمرار حكمهم بهذه الإدارة، التي تعيث في الأرض فسادًا، وأخيرًا هدأت الجبهة البحرينية الإسرائيلية بعد سنين من الحروب، والدمار والفظائع وبعد أن أزهقت مئات الآف الأرواح، وضعت الحرب أوزارها وجنح القوم إلى السلم”.
وهنا أعلنت حركة حماس أنَّ اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين، إصرار على تطبيق بنود صفقة القرن التي تصفي القضية الفلسطينية، وعلق عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني “وليد العوض” أنَّ بيان التطبيع الأمريكي البحريني الإسرائيلي، ليس مفاجئًا.
وأضاف “وليد العوض” إنه إحدى الثمار الضارة لموقف وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية، والتي أعطت الضوء الأخضر للراغبين في سلوك طريق التطبيع المذل، ثم أضاف أن الرد الفلسطيني المطلوب هو الإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماع العامين دون تردد.
فيما اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ووزير التنمية الإجتماعية الفلسطيني “أحمد مجدلاني” إنّ الاتفاق يشكل طعنة جديدة في خاصرة القضية الفلسطينية، وطعنة في ظهر الشعب.
وفي 13 سبتمبر 2020 أحرق مواطنون في مدينة دير البلح الفلسطينية، صورٍ لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، احتجاجًا على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما دعت القيادة الفلسطينية الموحدة للمقاومة الشعبية في بيان حمل رقم 1.
واعتبار يوم احتفال توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن “يوم رفض شعبي انتفاضي” ضد اتفاقي التطبيع بين البحرين والإمارات وإسرائيل، وقال وزير الخارجية البحريني السابق: “إن اتفاق السلام مع إسرائيل، والذي جرى التوصل إليه مساء اليوم الجمعة، يرسل رسالة إيجابية للشعب الإسرائيلي”.
ثم أضاف الوزير أن إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة، واستقرارها وازدهارها، ويوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى شعب إسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة.
واحتفلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 15 سبتمبر 2020، بعد توقيع اتفاقا التطبيع مع الإمارات والبحرين بإضاءة أسوار مدينة القُدس القديمة المُحتلة، بأعلام الولايات المُتحدة، وإسرائيل، والإمارات والبحرين، وبمتابعة الأحداث وفي 30 مارس 2021 أصدر ملك البحرين مرسومًا ملكيًا بإنشاء بعثة دبلوماسية بحرينية لدى إسرائيل، ومرسومًا ملكيًا آخر بتعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية.
وذلك تنفيذًا للترتيبات التي حدثت في 18 نوفمبر 2020، بعد زيارة وزير الخارجية البحريني “عبد اللطيف الزياني” إلى إسرائيل استكمالًا لبنود الاتفاق البحريني الإسرائيلي، وفي 2 نوفمبر 2023 البحرين تعلن وقف العلاقات الإقتصادية، وعودة سفراء البلدين لبلادهم لأسباب تتعلق بالحرب على غزة.
والنهاية كانت في 2 نوفمبر 2023 وخلال معركة طوفان الاقصى قررت البحرين وقف العلاقات الإقتصادية مع “إسرائيل”، واستدعاء السفير البحريني من “تل أبيب”، والطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة البلاد.