كتبت – سلمى بهجت
قام عدد من أعضاء مجلس النواب بتقديم مجموعة من القوانين وذلك لوضع حد للعنف الأسرى وضرب الزوجات او الأزواج وذلك بناءا على طلبات تريد وضع قانون يحد من العنف الأسري خاصا ان بعض تلك الجرائم وصلت إلى القتل.
وقالت أمل سلامة عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب انها قدمت للمجلس منذ فترة مشروع قانون بتعديلات على قانون جديد العقوبات ويتم فيه تغليظ العقوبة على من يتعدى على زوجته بالحبس لمدة لا تقل عن ٣ سنوات ولا تزيد عن ٥ سنوات.
وطالبت النائبة عبر صحيفة ” وطن” بسرعة وضع قانون العنف الأسري وقانون ضرب الزوجات مطالبة أيضا من مجلس النواب بالعودة للانعقاد وذلك لوضع عقوبة على الجريمة خاصا اذا تسبب هذا العنف في عمل عجز او عاهة مستديمة فيتم سجنه مدة تصل إلى ٣ سنوات وفي حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد تصل العقوبة إلى ٥ سنوات.
ومن جانبه قالت أمل زكريا عضو مجلس النواب بأنها ستعلن على المجلس مشروع قانون لتغليظ عقوبة الأعتداء الزوجي سواء على الزوج او الزوجة خاصة مع زيادة العنف الزوجي في المجتمع في تلك الفترة.
وتابعت سلامة في حديثها ل ” الوطن” ان زيادة العنف الأسري في تلك الفترة نتج بسبب الظروف المادية والإقتصادية الصعبة ووسائل التواصل الإجتماعي المنتشرة والتي يتم استغلالها بشكل سيئ بالإضافة إلى التداعيات التي تسببت بها فيروس كورونا مثل البقاء في المنزل لمدة طويلة مما أدى إلى زيادة المشكلات.
ومن ناحية أخرى قالت آمال رزق عضو مجلس النواب ان البرلمان ينتظر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي يعد من أولويات مجلس النواب وذلك لمواجهة عدد من القضايا والتي بينها العنف الأسري.
وعرضت رزق على البرلمان قانون ينص على فرض غرامة لا تزيد عن ٥٠ الف جنية وطالبت بسرعه تشريعه وذلك اذا قام الزوج بضرب زوجته ضربا يترك لها آثار جسدية او نفسية مشيرة إلى أن نسبة النساء المعيلة في مصر وصلت إلى نحو ٤٠ ٪ وذلك بسبب العنف بحسب دراسات حكومية رسمية.
