مي علوش
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية إستراتيجية تنمية قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 2021/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019- 21/2022).
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لتعظيم العوائد الإقتصادية لقناة السويس، من المستهدف تنمية المنطقة الإقتصادية وتحويلها إلى منطقة صناعية عالية التقنية، ومنطقة لوجستية لتكون مركزاً رئيساً للتجارة العالمية، وعنصراً داعماً لجهود تعزيز التنافسية الدولية لقناة السويس على خريطة الممرات الملاحية العالمية، ولذا يرتكز المنظور الشامل لتطوير منطقة القناة على تبني مشروعات تنموية مُستحدثة من شأنها إحداث طفرة اقتصادية تتحول معها المنطقة في محيطها إلى قطب من أقطاب النمو، فالمنطقة الاقتصادية تغير وظيفة القناة من مجرد ممر مائي إلى منطقة تنموية تضم مناطق ترانزيت وإعادة تصدير، ويتم من خلال مستودعاتها ومخازنها ومراكزها اللوجيستية ومصانعها تفريغ حمولات الناقلات الكبيرة العابرة للقناة، وإدخال عمليات تجهيز وتعبئة وتصنيع خفيفة عليها ترفع من قيمتها المضافة، ثم يُعاد شحنها في مركبات أصغر حجماً إلى مراكز الإستهلاك أو الإستخدام النهائي، كما تضم المنطقة مصانع لشركات عالمية تستهدف تصدير إنتاجها للأسواق الخارجية، وبخاصة للقارة الأفريقية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية أن قناة السويس تُعد شريانًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا، حيث يعبر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يُناهز 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميًا، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى كونها من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.
وأضافت السعيد أن القناة تتميز بارتفاع قدرتها الإستيعابية لكافة أنواع السفن، فبمقدورها استيعاب 100% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات، ونحو 93% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 62% من ناقلات البترول ومشتقاته، وعلى صعيد الإقتصاد الوطني، يُعد نشاط قناة السويس من المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، حيث يحقق في الوقت الحاضر إيراداً سنوياً في حدود 5.84 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن استراتيجية تطوير المنطقة ترتكز على محورين أساسيين أولهما تسريع وتيرة التحول الرقمي لربط كافة الجهات المعنية بالاستثمار في المنطقة.
