كتب – سعيد شاهين
صرحت وزيرة التضامن الإجتماعي، بأن برامج الإصلاح الإقتصادى التي بدأتها الدولة في 2015 عززت من قدرتها على تّحمُّل تداعيات أزمة كوفيد-19 وتعافي اقتصادها تدريجياً.
وشاركت نيڤين القباج عبر تقنية الڤيديو كونفرانس في أعمال المؤتمر السنوي الـ ٢٧ لمنتدى البحوث الإقتصادية تحت عنوان “أهداف التنمية في منطقة الشرق الأوسط من المرونة إلى التغيير في أعقاب أزمة “كوڤيد –19”.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها التي ألقتها في الجلسة العامة للمؤتمر حول “الحماية الإجتماعية والدمج وعدم المساواة”، أن الأزمات الإقتصادية يقع تأثيرها بشكل كبير على مستوى معيشة بعض الفئات الأولى بالحماية والرعاية وبصفة خاصة التي تأثرت سلباً في مصادر دخلها مثل العمالة غير المنتظمة والنساء أصحاب المشروعات متناهية الصغر، ولذلك أولت الدولة المصرية إجراءات حماية اجتماعية عاجلة لتلك الفئات المتأثرة بتداعيات أزمة “كوڤيد –19″.
وأكَّدت القباج أن برنامج الاصلاح الإقتصادى الذي بدأت مصر في تنفيذه منذ عام 2015 كان له أثراً كبيراً في تَحمُّل التَبِعات الإقتصادية والإجتماعية لأزمة كوفيد-19 قدرتها على استعادة الإستقرار الإقتصادى بشكل تدريجي، وتمت الإفادة بأن الحكومة المصرية قامت بتخصيص مبلغ ١٠٠ مليون جنيه للتقليل من الآثار المترتبة على أزمة كورونا، والتي تركزت معظمها في دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة وخفض سعر الفائدة وإتاحة فترة سماح أطول لسداد القروض.
وأوضحت القباج أن الوزارة توسعت في تقديم المساعدات الإجتماعية، حيث تم إضافة حوالي ٤١١ ألف أسرة لبرنامج الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” منهم ٥٨٪ من السيدات و٦٨٪ من المقيمين في المناطق الريفية و١٣٪ من كبار السن و٤٥٪من ذوي الإعاقة و٩٪ من النساء المعيلات، كما قدمت الوزارة وجبات لما يقرب من ٣,٨ مليون أسرة بها نساء حوامل أو أطفال أقل من عامين لتحسين مستويات التغذية.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، أيضًا خلال كلمتها بعض الإجراءات الأخرى التي قامت بها الوزارة خلال أزمة كورونا منها تقديم دعم مالي لعدد ٩ آلاف مرشد سياحي بواقع ٥٠٠ جنيه لكل مرشد لمساعدة اسرهم خلال هذه الأزمة، بالإضافة إلى صرف مرتب ٣ شهور دفعة واحدة لحوالي ١٢٢ ألف من العاملين في ١٥ الف حضانة خلال فترة غلق الحضانات في ظل أزمة كورونا باجمالي مبلغ ١٨٣ مليون جنيه.
وأكدت القباج، اهتمام الوزارة بوضع سياسات اجتماعية أكثر شمولاً وطويلة الأجل مثل التوسع في التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى الإنتهاء من إعداد استراتيجية حماية ودعم العمالة غير المنتظمة وصندوق دعم للطوارىء خصيصاً لهذه الفئة.
ومن تلك السياسات أيضاً التوسع في توفير فرص عمل وتأهيل الفئات القادرة على العمل، وذلك من خلال برنامج “فرصة” لتمكين الفئات التي تعاني من البطالة أو من العمل المتقطع والموسمي وتحويلهم من الفقر إلى الانتاج.
واختتمت القباج كلمتها بالتأكيد أن الدولة في اتجاهها أيضاً لتطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية التي تُخدِّم على هذه السياسات، مثل الإهتمام الذي توليه الدولة بشكل عام ووزارة التضامن الإجتماعي بشكل خاص بموضوعات التحول الرقمي لتوسعة وسرعة استجابة الحكومة والمجتمع المدني للأزمات المستقبلية.