رضا احمد
أوضح أحمد الرويضي، المُستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن القانون الدولي الإنساني هو ما يجب تطبيقه على القدس، بوصفها مدينة محتلة، وليست قوانين الاحتلال أو مخططاته.
وجاء ذلك تعقيبًا على تقديم مجموعة خبراء قانونيين إسرائيليين رأيا أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، أكدوا فيها أحقية السكان الفلسطينيين في أحياء بلدة سلوان، بمنازلهم وملكيتهم لها، والاستمرار بالعيش فيها لعقود وحملهم وثائق ملكية.
وقال الرويضي “إن هذا الرأي يتسق مع القانون الدولي الإنساني الذي يجب تطبيقه على القدس المحتلة، ومع موقفنا الذي يعطي المقدسيين حق الإقامة في منازلهم باعتبارهم المالكين الأصليين، وأنه لا يمكن السماح بتحويلهم إلى مستأجرين.
وأشار أن هذا الرأي سيكون له تداعيات بعيدة المدى على دعاوى قضائية أخرى رفعها أبناء الشيخ جراح وسلوان وغيرهم، لتعرضهم لخطر التهجير القسري من منازلهم.
